أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً عن توقيع اتفاقية تجارية شاملة واتفاقية لحماية الاستثمارات مع إندونيسيا، وذلك في أعقاب جولات تفاوضية استمرت لعشر سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين التكتل الأوروبي وجنوب شرق آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري المشترك.
من المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أوائل عام 2027، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتتطلب الاتفاقية موافقة البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى إتمام الإجراءات الداخلية والمصادقات الرسمية في كل من بروكسل وجاكرتا لضمان نفاذها القانوني.
تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية في سياق مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع شركائه التجاريين وتوسيع نطاق وصوله إلى الأسواق العالمية. ويسعى التكتل من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
أفادت مصادر مطلعة بأن التوصل إلى الخطوط العريضة لهذا الاتفاق التجاري تم في البداية خلال شهر سبتمبر من عام 2025. وقد تطلب الأمر وقتاً إضافياً لضبط التفاصيل الفنية والقانونية قبل الوصول إلى مرحلة التوقيع النهائي التي تمت اليوم السبت في العاصمة البلجيكية.
بموجب بنود الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90 بالمئة من المنتجات المتبادلة بينهما. ويشمل ذلك تخفيضات جوهرية في الرسوم التي تفرضها إندونيسيا على السلع الأوروبية، مما يعزز من تنافسية المنتجات في السوق الإندونيسية الواعدة.
تعد قطاع السيارات من أبرز المستفيدين من هذه الاتفاقية، حيث ستلغي إندونيسيا الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي. وتصل هذه الرسوم في الوقت الحالي إلى نحو 50 بالمئة، مما كان يشكل عائقاً كبيراً أمام تدفق المركبات الأوروبية إلى البلاد.
التعليقات (0)