أكد رئيس اللجنة التنسيقية الاقتصادية في قطاع غزة رياض السوافيري، أن الاقتصاد الفلسطيني في القطاع يواجه واحدة من أخطر مراحله نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والإنتاجية، محذرًا من استحالة تحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإنتاج.
وقال السوافيري، في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إن السنوات الثلاث الماضية شهدت تدميرًا شبه شامل لمقومات الاقتصاد في قطاع غزة، حيث طالت الأضرار أكثر من 95% من المصانع والمنشآت التجارية والإنتاجية، وفق تقديراته.
وأوضح أن هذا الدمار لم يقتصر على المباني والمنشآت، بل امتد إلى الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمرافق الأساسية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل قطاعات إنتاجية واسعة وفقدان أعداد كبيرة من العاملين مصادر رزقهم. إقرأ أيضاً اقتصاد غزة يفقد محركاته.. 92% من منشآته دُمّرت
وأشار السوافيري إلى أن الدمار شمل مختلف القطاعات دون استثناء، بما فيها المنشآت التجارية والصناعية والغذائية والزراعية، فضلًا عن المؤسسات الخدماتية والمرافق الصحية من مستشفيات وعيادات، وهو ما يعكس حجم الانهيار الشامل في البنية الاقتصادية والخدماتية.
وشدد أن إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية تمثل ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الاقتصادي والحد من معدلات البطالة المتفاقمة، لافتًا إلى أن هذه المنشآت كانت تستوعب أعدادًا كبيرة من العاملين وتوفر السلع والخدمات الأساسية للسوق المحلية.
وأكد السوافيري أن الخطوة الأولى لإنعاش الاقتصاد تكمن في فتح المعابر وإدخال جميع مدخلات الإنتاج والمواد الخام والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتضررة، إلى جانب تمكين أصحاب الأعمال من إعادة تأهيل مرافقهم واستئناف نشاطهم.
التعليقات (0)