أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جنيف، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لوضع إطار دولي ينظم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. وجاء هذا التوافق بعد محادثات شاقة استمرت خمسة أيام، سعت خلالها الأطراف الدولية لتحديد مستقبل ما يعرف بـ «الروبوتات القاتلة» في النزاعات المسلحة.
أكد جوليان ثوني، رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية أن الدول الأطراف الـ128 اتفقت رسمياً على إطلاق عملية لصياغة أداة دولية تتعلق بمنظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. ومن المفترض أن يتم إنجاز هذه الصياغة خلال العامين المقبلين، لتكون مرجعاً قانونياً أو تنظيمياً لهذه التكنولوجيا المتطورة.
كشف ثوني أن المحادثات المقبلة ستركز على توضيح طبيعة الأسلحة التي يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتمييز بينها وبين الأسلحة التي سيسمح باستخدامها مع فرض قواعد صارمة. وأوضح الدبلوماسي السويسري أن بعض الدول أبدت تحفظاً على مصطلح «تفاوض»، مما أدى لاستبداله بكلمة «صياغة» للوصول إلى حل وسط.
شهدت كواليس المؤتمر انقسامات حادة، حيث تؤيد غالبية الدول التوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً على غرار المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية. وفي المقابل، واجه هذا التوجه معارضة شديدة من القوى التي تمتلك هذه التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
رصدت مصادر دبلوماسية تحركات مكثفة في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء المهلة المحددة للمؤتمر، شملت مشاورات جانبية مطولة مع المندوب الروسي. وتجمع عدد من المندوبين في أروقة مقر الأمم المتحدة لمحاولة تذليل العقبات التي وضعتها الدول الكبرى أمام صياغة نص قانوني ملزم يحد من حرية استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً.
انتقدت منظمات حقوقية دولية نتائج المؤتمر، معتبرة أنها جاءت أدنى بكثير من التوقعات والمخاطر التي تفرضها هذه الأسلحة على أرض الواقع. وأكد ائتلاف «أوقفوا الروبوتات القاتلة» أن التفويض الذي اعتمدته الدول «مخفف» ولا يضمن الوصول إلى أداة قانونية ملزمة تمنع الكوارث الإنسانية المحتملة.
التعليقات (0)