قدّم مجلس السلام.. ورقةً لتل أبيب، قريبةٌ من أن تكون إنذاراً حذراً ومهذباً من حيث اللغة، إلا أن كل سطرٍ فيها يشير إلى أن المجلس بدأ يُعلن يأسه من قدرته على العمل، بفعل العائق الوحيد الذي تمثله إسرائيل، خصوصاً بعد أن أبدت حماس استعدادها لتسليم سلاحها الثقيل والخفيف، واستعدادها كذلك للتخلي عن حكم غزة، امتثالاً لخطة الرئيس دونالد ترمب.
والملفت في ورقة مجلس السلام، أنها تذكّر الدولة العبرية بالمزايا التي تتوفر لها إذا ما تعاونت مع المجلس، وفي حال إصرارها على عدم التعاون فإن المجلس سينقل مسؤولية جهود التعافي في قطاع غزة، ودعم سكّانه إلى الجهات التالية: الإدارات الأمريكية والكونجرس، أو مجلس الأمن ووكالة الأونروا، أو السلطة الفلسطينية وحركة حماس، أو إسرائيل بحيث تتحمل المسؤولية عن كافة التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكّان غزة.
ورغم ما تنطوي عليه هذه الورقة من تحذير، أظهر حرص المجلس على مصالح إسرائيل، وعرضت إغراءات لحملها على التعاون في إطار خطة الرئيس ترمب، إلا أنها – ولأول مرة – تشير لاستعداد المجلس للانسحاب من المهمة التي كُلّف بها، وترك أفق الحل لأزمة غزة مفتوحاً على خياراتٍ أي واحدٍ منها يطيل أمد الأزمة، ويزيد الحالة المعقدة تعقيداً.
مجلس السلام الذي كان يغطي الأعمال الإسرائيلية في غزة، بنسبتها إلى عدم تعاون حماس، يبدو أنه لم يعد قادراً على مواصلة تضليل نفسه وتضليل الآخرين باختلاق ذرائع لعدم نجاحه في المهام الموكلة إليه، وها هو يضع النقاط على الحروف مشيراً بوضوح إلى أن عدم تعاون إسرائيل هو سبب تعطيل التقدم في ملف غزة.
ما الذي سينتج عن هذه الورقة التي وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية والتي تدرسها بالتأكيد؟
الرد الإسرائيلي عليها سيكون التجاهل والإهمال، وكذلك تصعيد الأعمال العسكرية في غزة، ذلك أن حكومة نتنياهو فيما يبدو مطمئنةٌ لعدم جدّية رئيس مجلس السلام، ما يعني استبعاد الضغط عليها وهي في المخاض العسير لبقائها من عدمه.
التعليقات (0)