f 𝕏 W
مجلس السلام يهدد بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة

فلسطين بوست

سياسة منذ ساعة 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مجلس السلام يهدد بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة

كشف مستشار رفيع في «مجلس السلام»، عن تصاعد حالة الإحباط داخل المجلس جراء التعطيل المتعمد من أطراف سياسية في الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الخطة الدولية الخاصة بالقطاع، محذرا من احتمال إعادة الملف إلى الأمم المتحدة إذا واصلت إسرائيل عدم الوفاء بالتزاماتها.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يهدد "مجلس السلام" بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة بسبب تعطيل متعمد من قبل أطراف سياسية إسرائيلية لتنفيذ خطة دولية. المستشار جوش غرينباوم حذر من تضاؤل الوقت المتاح لتنفيذ التعهدات، مشيراً إلى تعثر اتفاقيات رئيسية تتعلق بنشر قوة استقرار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وفتح المعابر للمساعدات. وقد عرض المجلس بدائل محتملة لإدارة الملف في حال استمرار التعطيل.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 3 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

كشف مستشار رفيع في «مجلس السلام»، عن تصاعد حالة الإحباط داخل المجلس جراء التعطيل المتعمد من أطراف سياسية في الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الخطة الدولية الخاصة بالقطاع، محذرا من احتمال إعادة الملف إلى الأمم المتحدة إذا واصلت إسرائيل عدم الوفاء بالتزاماتها.

ونقلت وسائل إعلام عن جوش غرينباوم، المستشار في المجلس والمسؤول السابق في البيت الأبيض، قوله إن الوقت المتاح لتنفيذ الخطة يتقلص، وإن نافذة الفرصة تضيق يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن المجلس منح الحكومة الإسرائيلية الوقت الكافي، لكنه لم يلمس تقدما في تنفيذ التعهدات التي قدمها نتنياهو للإدارة الأمريكية، رغم انتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

ووجه غرينباوم رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، مفادها أنه إذا لم تكن القيادة السياسية مستعدة لمواصلة الالتزام بتعهداتها، فعليها إبلاغ المجلس بذلك، مؤكدا أن الخيار المطروح حينها هو إعادة التفويض المتعلق بغزة إلى الأمم المتحدة، أو ترك الإدارة الأمريكية المقبلة تحدد سياستها تجاه القطاع.

وأوضح أن حالة الجمود ترتبط بتعثر ثلاثة ملفات رئيسية، أولها توقيع اتفاق وضع القوات، الذي يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بقيادة أمريكية ومشاركة دول حليفة، للإشراف على عملية نزع السلاح، وثانيها السماح لعناصر الشرطة المدنية الفلسطينية المحددة بالسفر إلى مصر لتلقي التدريبات الأمنية اللازمة، تمهيدا لنقل المسؤوليات الأمنية من حركة حماس إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية.

أما الملف الثالث، فيتعلق بفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، محذرا من تداعيات استمرار إغلاقها مع اقتراب فصل الشتاء وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وبحسب المعلومات الواردة، عرض وفد من مجلس السلام، خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي، بدائل محتملة في حال استمرار تعطيل الخطة، تشمل نقل مسؤولية إدارة الملف إلى مجلس الأمن الدولي أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أو تكليف السلطة الفلسطينية بتولي المسؤولية كاملة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من فلسطين بوست
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)