نظّمت عمادة المحامين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس وعددٍ من المحاكم الأخرى، وذلك احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالب إصلاح المهنة التي قدّمتها العمادة إلى وزارة العدل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت هيئة المحامين في بيان: إن تجاهل مطالبها أضرّ بأوضاع المحامين ومهنتهم فضلا عن استمرار تدني الخدمات بالمحاكم، وأعلنت الهيئة عزمها توجيه مراسلات إلى رئاسة الجمهورية والحكومة وكذلك البرلمان لعرض مطالب المحامين. كما أكّدت مشاركتها في المظاهرة المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدعوة من إطار تنسيقي يضمّ 9 منظمات تونسية.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سفيان بلحاج محمد: إن المحامين يستشعرون دقّة المرحلة وخطورتها على مستقبلهم المهني، وأضاف أن المحاماة في تونس ترفع صوتها ولا تنظر إلى من يحكم؛ بل إلى كيفية حكم الشعب والحفاظ على الحقوق والحريات.
وخلال مداخلته على شاشة الجزيرة، أكد عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نذير بن يدر، أن التحركات والوقفات الاحتجاجية ليست فئوية ضيقة ولا دفاعا عن امتيازات مهنية؛ بل هي وقفة "ضمير ومسؤولية وطنية" للدفاع عن العدالة الذي يهمّ كل مواطن تونسي.
وقال: إن تدهور الخدمات في قطاع العدالة يضرّ بالمحامي والقاضي وكاتب المحكمة والإداري، ويكون المتضرر الأول هو المواطن المتقاضي؛ بسبب طول القضايا وتأخر استخراج نسخ الأحكام، مما يضعف الثقة في العدالة.
ويؤكد أن أوضاع العمل باتت "كارثية" وأن جميع العاملين في المجال القضائي باتوا يعانون في عملهم اليومي، مشيرا إلى أن التأييد الواسع الذي حصده البرنامج النقابي المهني الذي قدّمه العميد الجديد بوبكر بالثابت، كان يهدف إلى إصلاح أوضاع المحاماة والعمل على سيادة القانون وحماية الحريات، عبر احترام دولة الحريات العامة والخاصة.
التعليقات (0)