قال المحلل السياسي وسام عفيفة إن مجلس السلام يبحث إجراء تغييرات في تركيبة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، قبل تمكينها من تسلّم مهامها ومباشرة عملها داخل القطاع، مشيراً إلى أن المقترحات تشمل استبدال أربعة من أعضائها، بينهم رئيس اللجنة علي شعث.
وأوضح عفيفة أن قائمة الأسماء المطروحة للتغيير تضم هناء ترازي، مفوضة الحماية الاجتماعية، وسامي نسمان، مفوض الداخلية، وحسني المغني، مفوض السلم الأهلي، بذريعة ما وصفه المجلس بضعف الأداء، رغم أن اللجنة لم تتح لها فرصة العمل من داخل غزة أو ممارسة صلاحياتها على الأرض.
وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل تعطيل تمكين اللجنة من دخول القطاع ومباشرة مهامها، رغم مرور أكثر من 13 شهراً على بدء وقف إطلاق النار، وتشكيل اللجنة في يناير الماضي.
وأضاف أن مجلس السلام أرجأ البت في التغييرات المقترحة إلى حين السماح للجنة بالدخول إلى غزة، خشية تفاقم الخلافات الداخلية، مع الرهان على أن إطلاق بعض المشاريع قد يسهم في تحسين صورة المجلس واللجنة، بالتزامن مع إثارة اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وتعيين أقارب داخل اللجنة.
وفي تطور يعكس طبيعة الخلافات بشأن إدارة القطاع، لفت عفيفة إلى أن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، اتجه إلى تجاوز اللجنة، من خلال تعيين مفوضين داخل القطاع، يتولى كل منهم متابعة ملف محدد ورفع تقاريره إليه مباشرة.
وبيّن أن ملادينوف طلب أيضاً من المؤسسات الدولية العاملة في غزة إرسال نسخ من تقاريرها إلى مكتبه، بما يضعه في موقع المتابع المباشر لأداء تلك المؤسسات، بعيداً عن الإطار الإداري الذي يفترض أن تضطلع به اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.
التعليقات (0)