أفادت مصادر مطلعة بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يجري تحقيقات موسعة حول اختراق سيبراني يشتبه في استهدافه لقاعدة بيانات وطنية حساسة. وتعد هذه القاعدة مرجعاً أساسياً تستخدمه وكالات إنفاذ القانون على المستويات الاتحادية والمحلية لتبادل وتخزين المعلومات الجنائية الحيوية.
يمثل هذا الاختراق المحتمل لمركز معلومات الجرائم الوطني الواقعة الثانية من نوعها التي تطال أنظمة مكتب التحقيقات الاتحادي خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد أثارت هذه الحادثة حالة من القلق الشديد بين المسؤولين الأمريكيين، كونها تأتي ضمن سلسلة من الهجمات السيبرانية المتلاحقة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
تعتمد وكالات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بشكل كلي على قاعدة البيانات المستهدفة لإدارة ملفات مذكرات الاعتقال والسوابق الجنائية للمطلوبين. كما تُستخدم هذه المنظمة الرقمية لإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الأمنية للأفراد، مما يجعل اختراقها تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن الداخلي.
يأتي الكشف عن هذا التسلل في أسبوع حافل بالاضطرابات التقنية التي هزت الولايات المتحدة والعالم، حيث تزامن مع أعطال تقنية واسعة النطاق. وقد أثرت تلك الأعطال على مئات الملايين من مستخدمي أنظمة مايكروسوفت، مما أدى إلى شلل جزئي في العديد من القطاعات الخدمية والتقنية.
شهدت حركة الطيران في الولايات المتحدة توقفاً كبيراً خلال الأيام الماضية، مما تسبب في تعطيل وإلغاء أكثر من 18 ألف رحلة جوية نتيجة خلل تقني. ويربط مراقبون بين هذه الحوادث المتزامنة وبين الثغرات الأمنية التي قد تكون استغلتها مجموعات القرصنة لتعطيل البنية التحتية الرقمية.
بالعودة إلى سجل الاختراقات التي واجهها مكتب التحقيقات الاتحادي، فقد تعرض موقع التوظيف التابع للمكتب لعملية تسلل في شهر سبتمبر الماضي. ونفذت تلك العملية مجموعة ابتزاز إلكتروني تُعرف باسم «شايني هانترز»، والتي نجحت في الوصول إلى بيانات حساسة تخص الموظفين.
التعليقات (0)