فتحي كليب / عضو المكتب السياسي
في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
في ظل تصاعد الحرب الاسرائيلية – الامريكية على وكالة الأونروا، وما حققته من اختراقات، ومع غياب استراتيجية دفاع واضحة، من جانب الأمم المتحدة والدول العربية، لا يبدو ان هناك مؤشرات على تراجع حدتها قريبا، بل المرجح ان ينتقل التحالف الأمريكي – الإسرائيلي من عنوان الى آخر، مستهدفا اضعاف الوكالة، وانهاك اللاجئين الفلسطينيين، وفرض امر واقع على غالبية دول العالم التي، وان كانت ما زالت تؤمن بدور الاونروا واهميتها السياسية والانسانية والاخلاقية، الا انها عاجزة عن المواجهة.
امام هذا الواقع، لم يعد كافيا التمسك بالأدوات والمقاربات التي اعتمدت في مراحل سابقة، وإن كانت قد حققت اهدافا معينة في حينها. فطبيعة الصراع، وتغير أدواته، واتساع نطاق الاستهداف، تفرض إعادة التفكير في خياراتنا النضالية، وتطوير آليات المواجهة بما يتيح إفشال مخططات استهداف الوكالة، والحفاظ على ولايتها ودورها، ومنع تحويل الأزمة المالية إلى مدخل لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.
في عام 1987، صدر عن مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 645، الذي دعا الدول العربية إلى رفع مساهماتها في موازنة الأونروا لتصل إلى 7.73 بالمئة، وهي النسبة التي شكلت إطارا عاما للمساهمة العربية. وكان الهدف الأساسي من هذا التوجه هو الحفاظ على مسؤولية الدول الغربية عن الجزء الأكبر من التمويل، وعدم السماح بأن تتحول المساهمات العربية إلى بديل عن الالتزامات الدولية تجاه الوكالة.
لكن ماذا لو جرى تجاوز هذه النسبة، ولو بصورة مؤقتة، في ظل المخاطر الراهنة؟ وهل من شأن ذلك ان يدفع الدول المانحة إلى وقف تمويل موازنة الأونروا؟ تقدم تجربة عام 2018 مثالا عمليا على ذلك؛ إذ بادرت أربع دول خليجية الى تقديم نحو 197 مليون دولار، اي ما يزيد على 20% من الموازنة، بعد قرار الولايات المتحدة قطع مساهمتها. وبلغ إجمالي مساهمات هذه الدول نحو 315 مليون دولار، متجاوزا بذلك مستويات المساهمة العربية التقليدية. ويكتسب هذا المثال أهمية خاصة عند مقارنته بالفترة الممتدة بين عامي 2006 و2009، التي شهدت تراجعا حادا في المساهمة العربية، وصلت خلاله إلى نحو 1 بالمئة من موازنة الأونروا.
التعليقات (0)