اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، «مجلس السلام» بالتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبة الوسطاء والضامنين بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف هجماته، في أعقاب تصعيد عسكري أسفر، بحسب الحركة، عن استشهاد سبعة فلسطينيين وتدمير مزيد من المنازل منذ ساعات الصباح.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن تصعيد جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستمرار سقوط الشهداء وتدمير المنازل، يمثلان إمعاناً في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراراً لما وصفته بجرائم الإبادة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تقتصر على القصف وإطلاق النار، بل تشمل نسف المنازل والتوغل في الأحياء السكنية غربي ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، والسيطرة على مزيد من الأراضي، الأمر الذي يؤدي إلى نزوح السكان وإثارة الخوف بين العائلات، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها القطاع.
واعتبرت حماس أن استمرار عمليات القتل وتدمير الممتلكات وتهجير السكان يشكل، وفق توصيفها، «جرائم حرب مركبة»، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وحمّلت الحركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار التصعيد وتداعياته الإنسانية، متهمة إياها بتعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.
وفي انتقاد مباشر لـ«مجلس السلام»، دعت حماس المجلس إلى التخلي عما وصفته بـ«سياسة التغاضي عن جرائم الاحتلال»، وإعلان موقف واضح يدين الانتهاكات الإسرائيلية، ويحمّل إسرائيل المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق.
التعليقات (0)