قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تنظيم لقاء موسع مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بهدف عرض التدهور الخطير في أوضاع المجتمع العربي الذي وصل إلى مستوى «مجتمع في خطر». وتسعى اللجنة من خلال هذه الخطوة إلى ممارسة ضغط دولي على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية والممنهجة تجاه المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عام 1948.
جاء هذا التحرك عقب اجتماع طارئ عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في مدينة اللد، حيث ناقشت تصاعد موجات التحريض والاعتداءات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني. كما تطرق الاجتماع إلى تفاقم ظاهرة الجريمة والعنف، بالإضافة إلى سياسات التضييق الممارسة في النقب، والتي تشمل هدم المنازل ومخططات مصادرة الأراضي العربية لصالح التوسع الاستيطاني.
صرح رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، بأن المجتمع العربي يمر بظروف استثنائية بالغة الصعوبة، مؤكداً أن المخاطر المحدقة بالفلسطينيين تتزايد بشكل يومي. وحمّل زحالقة حكومة الاحتلال، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تحويل التحريض العنصري إلى اعتداءات جسدية وميدانية تستهدف المواطنين في مختلف المدن والقرى.
أشار زحالقة إلى أن ما شهدته مدن اللد وكفرقاسم وقرية الدحي من اعتداءات يعكس الخطورة البالغة لخطاب الكراهية الرسمي. واعتبر أن تقاعس أجهزة أمن الاحتلال عن لجم منظمات الإجرام يسهم في تفاقم الجريمة، مؤكداً أن استهداف المواطنين في النقب يندرج ضمن مخطط شامل لتهجير الفلسطينيين وتصفية وجودهم على أرضهم.
أوضح رئيس اللجنة أن هذه التطورات المتلاحقة تضع المجتمع العربي أمام تهديدات وجودية تتطابق مع المعايير الدولية لحالة «مجتمع في خطر». وشدد على أن هذا الوضع يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لتوفير الحماية والمناصرة، في ظل غياب أي رادع داخلي لسياسات التمييز والعنف التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.
أكدت لجنة المتابعة في ختام اجتماعها على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، رافعة شعار «الصمود هو عنوان المرحلة». ودعت الجماهير العربية إلى التمسك بهويتها الوطنية، معتبرة أن وحدة الصف هي الركيزة الأساسية للتصدي للهجمة العنصرية والفاشية التي تقودها التيارات اليمينية المتطرفة في حكومة الاحتلال.
التعليقات (0)