f 𝕏 W
إعلان السلام في شنتشن: قراءة تحليلية في توازنات القوى العظمى وازدواجية المعايير الدولية

جريدة القدس

سياسة منذ 11 دق 0 4 د قراءة
زيارة المصدر ←

إعلان السلام في شنتشن: قراءة تحليلية في توازنات القوى العظمى وازدواجية المعايير الدولية

إعلان السلام في شنتشن: قراءة تحليلية في توازنات القوى العظمى وازدواجية المعايير الدولية نبيل الجمل تُبرز القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنتشن الصينية، وما تمخض عنها من وثيقة حملت عنوان إعلان السلام، مشهداً سياسياً بالغ التعقيد يعكس طبيعة النظام الدولي الراهن. فبينما تقدم القوى الكبرى هذه التفاهمات بوصفها خطوة تاريخية نحو الاستقرار العالمي والحد من المخاطر النووية، يرى محللون ومراقبون أن مخرجات القمة تكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب الدبلوماسي المعلن وبين الواق

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أبرزت القمة الثلاثية في شنتشن بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وما أسفرت عنه من 'إعلان السلام'، تعقيدات النظام الدولي الحالي. ورغم تأكيد القوى الكبرى على الحد من المخاطر النووية واستقرار أسواق الطاقة، يرى مراقبون أن مخرجات القمة تكشف عن فجوة بين الخطاب الدبلوماسي والواقع الميداني في مناطق الأزمات، مع سعي القوى النووية لحفظ مصالحها دون إنهاء الحروب الإقليمية أو حماية حقوق الشعوب.
أبرز النقاط

تُبرز القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنتشن الصينية، وما تمخض عنها من وثيقة حملت عنوان إعلان السلام، مشهداً سياسياً بالغ التعقيد يعكس طبيعة النظام الدولي الراهن. فبينما تقدم القوى الكبرى هذه التفاهمات بوصفها خطوة تاريخية نحو الاستقرار العالمي والحد من المخاطر النووية، يرى محللون ومراقبون أن مخرجات القمة تكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب الدبلوماسي المعلن وبين الواقع الميداني في مناطق الأزمات، لا سيما في فلسطين وغزة واليمن وإيران، حيث يغيب التطبيق الفعلي للقانون الدولي وتُترك الشعوب لمواجهة ويلات الحروب.

وفقاً للبيان المشترك الصادر عن قمة شنتشن، ركزت الدول الثلاث على أربعة محاور استراتيجية تبدأ بالحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار، مروراً بضمان استقرار أسواق الطاقة والإمدادات النفطية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وصولاً إلى التأكيد على مبدأ سيادة الدول وحصانة مسؤوليها وتقييد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. وتكشف هذه البنود، بحسب قراءات سياسية متعمقة، عن سعي القوى النووية الكبرى إلى صياغة قواعد اشتباك وتفاهم فيما بينها تحفظ مصالحها المباشرة وتمنع الانزلاق نحو صدام مدمر بينها، دون أن يمتد هذا الحرص بالضرورة ليشمل إنهاء الحروب الإقليمية أو حماية حقوق الشعوب المستضعفة.

في الملف النووي، يرفع قادة واشنطن وبكين وموسكو شعار أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض أبداً، ويتفقون على إطلاق حوار ثلاثي لتعويض الفراغ الذي أعقب انتهاء معاهدة نيو ستارت. غير أن منتقدي هذا التوجه يشيرون إلى أن منظومة منع الانتشار النووي تُدار بمنطق الاحتكار؛ إذ تُبقي الدول الكبرى ترساناتها النووية أداة ردع وهيمنة، بينما تُستخدم الاتفاقيات والضغوط السياسية والعسكرية لمنع أي دول أخرى من امتلاك قدرات تكنولوجية أو استراتيجية مستقلة، مما يكرس واقعاً يقوم على توازن الرعب بين الكبار وفرض القيود على الصغار.

أما البند الرابع في إعلان السلام، والمتعلق باحترام حصانة المسؤولين الرسميين وتقييد عمل المحكمة الجنائية الدولية، فيُعد من أكثر النقاط إثارة للجدل في التحليل السياسي. ويرى مراقبون أن توافق القوى الثلاث على كبح جماح الهيئات القضائية الدولية يعكس تقاطع مصالحها في تحصين قادتها وحلفائها من أي ملاحقة قانونية تتعلق بجرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان. ويؤكد هذا التوجه الانتقادات القائلة بأن القانون الدولي يُطبق بانتقائية شديدة، حيث يصبح أداة ضغط في يد القوى الكبرى ضد خصومها، بينما يتم تعطيله أو تقييد مؤسساته عندما يتعلق الأمر بمسؤولية تلك القوى أو حلفائها عن المآسي الإنسانية في غزة وفلسطين واليمن، أو في إدارة الصراع والتصعيد مع إيران.

وعلى صعيد الملفات الإقليمية التي نوقشت في الاجتماعات الثنائية الموازية، يتضح أن الأولوية القصوى للقوى العظمى تتمثل في إدارة مصالحها الاقتصادية والأمنية المباشرة. فقد تصدر ضمان حرية تدفق النفط عبر مضيق هرمز المباحثات الأمريكية الصينية في ظل التوترات مع إيران، بينما تركزت المباحثات الأمريكية الروسية على تسوية الأزمة الأوكرانية وإعادة ترتيب الأمن الأوروبي. في المقابل، تغيب الحلول الجذرية والعادلة للقضايا العربية والإسلامية المزمنة، مما يعزز القناعة لدى قطاعات واسعة بأن السلام الذي تنشده القمة هو سلام المصالح وتقاسم النفوذ بين الأقطاب الدولية، وليس سلاماً قائماً على العدالة وإنصاف الشعوب.

في المحصلة، يمثل إعلان شنتشن محاولة لإعادة ضبط الإيقاع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في عالم يتجه نحو التعددية القطبية، حيث حققت كل دولة مكاسب تكتيكية سواء بكسر العزلة الدبلوماسية، أو تعزيز الدور الوسيط، أو تأمين الصفقات التجارية. ومع ذلك، يظل الاختبار الحقيقي لمصداقية هذه القوى أمام المجتمع الدولي مرهوناً بقدرتها على تجاوز ازدواجية المعايير، والالتزام الفعلي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني دون استثناء أو انتقاء.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)