إذ لا تزال قطاعات واسعة من الأدبيات التحليلية أسيرة "النموذج التجزئي" الذي يعالج أزمات المنطقة بوصفها ملفات منفصلة ذات محركات محلية مستقلة، أو يقرأ فترات انخفاض وتيرة الاشتباك المباشر باعتبارها عودة إلى التوازن أو استراحة محارب. غير أن التحولات البنيوية التي يشهدها الإقليم منذ كسر قواعد الاشتباك التقليدية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، تفرض تجاوز هذا التبسيط. فالإقليم لا يمر بحالة كمون أو فراغ استراتيجي، بل يعيش في قلب حرب ظلّ بنيوية، وهي حالة يُدار فيها الصّراع تحت عتبة الحرب الشّاملة والمعلنة رسميًّا، لا لتفادي الانفجار بالضّرورة، بل لإعادة هندسة شروط الاشتباك، وتجفيف هوامش المناورة للخصوم، وتهيئة المسرح العملياتي والاقتصادي بانتظار نضوج العوامل الحاسمة التي ستحدد توقيت وطبيعة الجولة الثانية من المواجهة الكبرى.
إن تفكيك هذه المرحلة يكشف أنّ الفصل القائم بين المسارات السّياسيّة والجغرافيّة وخصوصًا بين المواجهة الأمريكيّة الإسرائيليّة الإيرانيّة وبين العقدة السّعودية اليمنية هو فصلٌ مؤقت وهش، سيتلاشى تلقائيًا بمجرد استنفاد أدوات الاستنزاف غير المباشر. ففي الأدبيات العسكريّة الكلاسيكيّة، تُعرَّف "حرب الظّل" بأنها ادارة الصّراع عبر أدوات غير متماثلة تشمل الحرب بالوكالة، والعمليات الاستخباراتيّة، والفضاء السّيبراني، والحصار الاقتصادي، بهدف تحقيق مكاسب استراتيجيّة مع ابقاء الصّراع دون مستوى المواجهة المباشرة ذات الكُلفة الباهظة. بيد أنّ الخصوصيّة الخطيرة للمرحلة الرّاهنة تكمن في أنّحرب الظّل اليوم تأتي بعد أن كسرت الضّربات المباشرة وغير المسبوقة بين طهران وتل أبيب، والتدخّل العسكري الأمريكي المباشر، المحرّمات الاستراتيجية التي حكمت الإقليم لعقود.
وبناءً على ذلك، لم تعد حرب الظّل أداة لإدارة الأزمة ومنع انفجارها، بل تحوّلت وظيفيًّا إلى مختبر لتحضير المسرح العملياتي للجولة الثانية. لقد أدركت الأطراف كافة أنّ معادلات الرّدع القديمة قد تآكلت،لذا تعمل واشنطن وتل أبيب في هذه المرحلة على تجفيف العمق الاستراتيجي لإيران عبر ضرب شبكات الإمداد، وتحييد الجبهات المساندة، وتطوير منظومات الدفاع الجوي متعدد الطبقات لسد الثغرات التي كشفتها الجولات السابقة. في المقابل، تستثمر طهران هذه الفترة في اعادة هيكلة منظوماتها الصّاروخية، وتحصين منشآتها الحيويّة، واعادة ضبط التوازن الدّاخلي لمحورها لتعويض الخسائر القياديّة والميدانيّة. وفي موازاة ذلك، لا تعبّر المسارات التفاوضيّة المعلنة أو القنوات الخلفية الجارية عن نضوج تسوية تاريخيّة، بقدر ما تمثل امتدادًا لحرب الظّل بوسائل سياسيّة، حيث يسعى كل طرف إلى كسب الوقت لاستكمال جهوزيّته العسكريّة، أو انتزاع تنازلات جوهريّة تحت وطأة التلويح بالضّربة القاضية، بينما يظلّالانتقال من الظّل إلى الإعلان الرّسمي عن الجولة الثانية معلقًا باكتمال شروط تتجاوز الجغرافيا المحليّة، أبرزها استقرار سلاسل الإمداد العالميّة، وقدرة أسواق الطّاقة على امتصاص صدمة اغلاق الممرّات البحريّة، فضلاً عن الحسابات الداخليّة والانتخابيّة للإدارة الأمريكيّة والحكومة الإسرائيليّة، ومدى قدرتهما على تسويق حرب اقليميّة مفتوحة دون ضمانات بحسم سريع.
وفي ظلّ هذا الاستقطاب البنيوي، لم يعد الّصراع في اليمن، ولا حالة "اللاحرب واللاسلم" الهشّة القائمة بين الرياض وصنعاء، مجرد نزاع على السّلطة أو أمن الحدود، بل أعادت الجغرافيا السّياسيّة صياغة الدّور اليمني ليصبح المفصل الأكثر حساسيّة في معادلة الرّدع الإقليمي. فمن منظور طهران، تمثل السّاحة اليمنيّة احتياطيًا استراتيجيًّا عالي القيمة في سُلّم التصعيد، ففي وقت قد تُفرض فيه قيود ميدانيّة أو سياسيّة على جبهات المشرق، يحتفظ الحوثيون بقدرة عالية على تحويل البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى منطقة محرمة على الملاحة الدولية، وتهديد العمق الإسرائيلي بصواريخ باليستية ومسيّرات بعيدة المدى. وفي المقابل، يدير الحوثيون هذا الدور بحسابات براغماتية دقيقة توازن بين الانخراط في مشروع المواجهة الإقليمي وبين تجنّب استدعاء ضربة أمريكية-إسرائيلية ساحقة قد تقوّض بنية سلطتهم الداخلية ومكاسبهم التفاوضية. وعلى الضفة الأخرى، تقف السعودية أمام معضلة استراتيجية مركبة؛ إذ ترتبط رؤيتها الاقتصادية الطموحة باستقرار الإقليم وتحييد أراضيها ومنشآتها الحيوية عن أي صراع مسلح، وهو ما يفسر تمسكها بمسارات التهدئة وخفض التصعيد، لكن صانع القرار السعودي يدرك في الوقت ذاته أن بقاء الملف اليمني معلقًا في منطقة رماديّة يجعل الخاصرة الجنوبية للمملكة رهينة لتقلبات الصّراع الأمريكي–الإيراني، وأن أي تصعيد في البحر الأحمر يمس مباشرة الأمن القومي والاقتصادي السعودي، مما يجعل الحياد المطلق خيارًا بالغ الصعوبة.
ومن هنا، يبرز وهم إمكانية "فصل المسارات" أي إدارة التفاوض أو الصّراع حول البرنامج النّووي الإيراني بمعزل عن أمن الملاحة في البحر الأحمر، أو إبقاء التهدئة السعودية–اليمنية محصنة ضد ارتدادات أي مواجهة مباشرة بين واشنطن وتل أبيب وطهران. إن اندلاع الجولة الثانية سيكشف سريعًاعن سقوط هذه الحدود الوهميّة؛ ففي الحسابات العسكريّة لا يمكن فصل مضيق هرمز الذي تتحكّم به إيران عن مضيق باب المندب الذي يهدده ويملك مفاتيحه الحوثيون، حيث ستُدار الجبهتان في أي مواجهة شاملة بوصفهما كماشة بحريّة واحدة لخنق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مما يحوّل الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب إلى مسرح عمليات مترابط لا يعترف بالحدود السيادية التقليدية. كما أن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بعيدة المدى قد ألغت عملياً نظرية "العمق الآمن" ومفهوم المسافات الفاصلة، بحيث سيُترجم أي اشتباك في طهران أو تل أبيب فوراً إلى استهدافات عابرة للحدود تطال القواعد العسكريّة والمصالح الاقتصاديّة والبنى التحتية الحيويّة في عمق الجزيرة العربيّة والمشرق. وإذا ما انخرط الحوثيون بكثافة في الجولة الثانية إسنادًا لإيران، فإن ذلك سيفضي إلى انهيار تفاهمات التهدئة القائمة، وسيدفع واشنطن وحلفاءها الإقليميين والقوى اليمنية المناوئة للحوثيين إلى إعادة تفعيل الجبهات الداخلية في اليمن عسكريًا، ليتحول الملف اليمني مجددًا من مسار تفاوضي مجمد إلى جبهة قتال مفتوحة ومتداخلة بالكامل مع الحرب الإقليمية الكبرى.
في المحصلة، يقف المشرق العربي اليوم أمام لحظة إعادة تأسيس قسرية لنظامه الإقليمي. فحرب الظل الدائرة ليست بديلاً عن الحرب الشاملة، بل هي المرحلة التمهيدية لإعادة توزيع الأوراق قبل لحظة الحسم؛ وحين تستنفد القوى المتصارعة أدوات الاستنزاف غير المباشر دون التوصل إلى صفقة إقليمية كبرى تعيد تعريف مناطق النفوذ، ستسقط الحدود الجغرافية والسياسية بين الساحات تلقائيًا. وعليه، لم يعد مجديًاالتعامل مع أمن البحر الأحمر أو التسوية في اليمن بمعزل عن هندسة الأمن الإقليمي الشامل، كما لم يعد ممكنًا فصل أمن الممرّات المائية عن معادلات الرّدع البري والصاروخي؛ وهو واقع يفرض على القوى الإقليمية تطوير استراتيجيات مرنة تتجاوز فكرة الحياد السّلبي نحو الانخراط الفاعل في صياغة تسويات وقائية، قبل أن تفرض الحرب الشاملة وقائعها على الجميع بلا استثناء.
التعليقات (0)