حين يجتمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويصدرون بياناً مشتركاً يتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة، وهو اقتراح يحمل بذور فشله من خلال التصريح والتلميح إلى تقليص صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية حمايةً لأنفسهم ولأصدقائهم، فإن الأمر يستحق التوقف عنده. فالدعوة إلى الإصلاح ليست جديدة، لكن دلالتها تختلف عندما تصدر عن أصحاب الامتياز الأكبر في النظام الدولي. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يريد هؤلاء إصلاح نظام لم يعد قادراً على التعامل مع أزمات العالم، أم إعادة ترتيب قواعده بما يحمي نفوذهم ومصالحهم؟
بيان قمة شينزن، التي جمعت دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في 19 نوفمبر 2026، تناول أربعة محاور: إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية؛ وزيادة إنتاج وتوريد المشتقات النفطية المكررة وضمان استقرار إمدادات الطاقة؛ والتأكيد على حصانة مسؤولي الدول والتحذير مما وصفه بإساءة المحكمة الجنائية الدولية استخدام اختصاصاتها؛ والحوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار. ورغم ضخامة هذه العناوين، لم يحدد البيان آليات تنفيذية أو جداول زمنية أو التزامات تفصيلية، كما لم يعالج مباشرة حروباً وأزمات كبرى تهدد الأمن الدولي. والأكثر دلالة، بعيداً عن ملفي الطاقة والسلاح النووي اللذين يستدعيان قراءة مستقلة، هو الجمع بين الدعوة إلى إصلاح المنظمة الدولية والتشديد على حصانة مسؤولي الدول وتقييد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
إصلاح الأمم المتحدة هو المحور الأوسع، لأنه يفتح الباب أمام إعادة النظر في بنية النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه القضية ليست وليدة القمة، بل ظلت مفتوحة لعقود بفعل تعارض المصالح بين الدول المطالبة بتمثيل أوسع وتلك المتمسكة بالامتيازات القائمة. فعندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945، تألف مجلس الأمن من أحد عشر عضواً: خمسة دائمين وستة غير دائمين. وفي عام 1965، دخل تعديل الميثاق حيز التنفيذ، فرفع عدد الأعضاء إلى خمسة عشر، وزاد المقاعد غير الدائمة من ستة إلى عشرة، من دون المساس بالعضوية الدائمة أو حق النقض. ومع اتساع عضوية المنظمة وتغير الخريطة السياسية للعالم، تصاعدت المطالبات بإصلاح التمثيل وتوزيع السلطة.
وتوالت محاولات الإصلاح منذ التسعينيات، مروراً بمقترح إسماعيل رازيلي عام 1997، وتقرير الفريق الرفيع المستوى عام 2004، والقمة العالمية عام 2005، من دون اتفاق على شكل المجلس أو مصير حق النقض. ثم برزت مشروعات متنافسة، أبرزها مجموعة الأربعة، والاتحاد الإفريقي وفق توافق إزولويني، ومجموعة الاتحاد من أجل التوافق، بالتوازي مع المفاوضات الحكومية الدولية منذ عام 2008 ومبادرات ضبط استخدام الفيتو، وصولاً إلى ميثاق المستقبل عام 2024. وهكذا لم تكن المشكلة غياب المبادرات، بل تعارض المصالح حول طبيعة الإصلاح والجهات المستفيدة منه.
تطالب مجموعة الأربعة، التي تضم البرازيل وألمانيا والهند واليابان، بمقاعد دائمة جديدة إلى جانب توسيع العضوية غير الدائمة، مستندة إلى ثقل دولها ومساهماتها الدولية. أما الاتحاد الإفريقي، فيطالب وفق توافق إزولويني بمقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة للقارة، مع حقه في اختيار ممثليه ومنح الأعضاء الدائمين الجدد حق النقض إذا استمر هذا الامتياز.
في المقابل، ترفض مجموعة «الاتحاد من أجل التوافق»، التي تضم دولاً مثل إيطاليا وباكستان وتركيا والمكسيك وإسبانيا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكندا، إنشاء مقاعد دائمة جديدة، وتفضل زيادة المقاعد المنتخبة وإطالة فترات العضوية أو جعلها أكثر مرونة. ويتمحور الخلاف حول جوهر الإصلاح: هل يوسع دائرة القوى الدائمة، أم يعزز التمثيل المتناوب، أم يجمع بين الصيغتين؟ وفي سبتمبر 2026، أعادت مجموعة الأربعة تأكيد موقفها الداعي إلى توسيع المجلس في فئتي العضوية وتحسين تمثيل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي. لكن الاتفاق على الإصلاح لا يعني الاتفاق على شكل المجلس الجديد، وهنا تظهر معضلة الدول المرشحة: من سيمثل كل قارة، ومن سيحظى بالتأييد اللازم؟
التعليقات (0)