f 𝕏 W
السعودية تقر ضريبة تكميلية على الشركات متعددة الجنسيات لضمان الحد الأدنى العالمي

جريدة القدس

اقتصاد منذ 13 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

السعودية تقر ضريبة تكميلية على الشركات متعددة الجنسيات لضمان الحد الأدنى العالمي

السعودية تعلن تطبيق ضريبة تكميلية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات ذات الإيرادات الضخمة بدءاً من عام 2027.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أقرت السعودية ضريبة تكميلية جديدة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، سيبدأ تطبيقها في يناير 2027. تهدف الضريبة إلى ضمان وصول المعدل الفعلي للضرائب المفروضة على هذه الشركات إلى 15% عالمياً، وذلك في إطار جهود منع التهرب الضريبي وضمان العدالة الضريبية. ستشمل الضريبة الكيانات الدولية التي تحقق إيرادات سنوية مجمعة تتجاوز 750 مليون يورو، مع استثناء الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
أبرز النقاط

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن عزمها البدء بتطبيق ضريبة تكميلية جديدة تستهدف أرباح الشركات متعددة الجنسيات العاملة داخل أراضيها. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من مطلع شهر يناير لعام 2027، وذلك في إطار تحديث المنظومة الضريبية الوطنية.

تستهدف هذه الضريبة ضمان وصول المعدل الفعلي للضرائب المفروضة على هذه الشركات إلى السقف العالمي المحدد بـ 15%. ويأتي هذا التحرك استجابة للمتطلبات الدولية الرامية إلى منع التهرب الضريبي وضمان توزيع عادل للأعباء المالية بين الكيانات الكبرى العابرة للحدود.

أوضحت الهيئة أن نطاق تطبيق الضريبة التكميلية سيقتصر على الكيانات التجارية التي تنتمي لمجموعات دولية ضخمة تحقق إيرادات سنوية مجمعة تتجاوز 750 مليون يورو. ويتم احتساب هذه القيمة بناءً على ما يعادلها بالريال السعودي وفقاً للقوائم المالية الموحدة التي تصدرها المجموعة الأم.

يشترط لخضوع الشركات لهذه القواعد الجديدة أن تكون قد حققت هذا المستوى من الإيرادات في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الأربع السابقة لبدء التطبيق. ويهدف هذا المعيار الزمني إلى ضمان استقرار التصنيف المالي للشركات المشمولة بالقرار وتجنب التقلبات العارضة في المداخيل.

أكدت مصادر رسمية أن المعايير الجديدة لن تشمل كافة الشركات العاملة في السوق السعودي بشكل عام، بل هي محددة بدقة. حيث تستثني القواعد الجديدة الشركات المحلية الصرفة التي لا تمتلك فروعاً خارج حدود المملكة، أو تلك التي لا ترتبط بمجموعات دولية خاضعة لهذه القواعد.

يهدف هذا الاستثناء إلى حماية الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم تأثر تنافسيتها المحلية بالالتزامات الضريبية الدولية. كما يسعى القرار إلى تركيز الجهود الرقابية على الكيانات الكبرى التي تملك قدرات مالية وهياكل إدارية معقدة تسمح لها بالعمل في أسواق متعددة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)