في اليوم العالمي للطفل، الذي يفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بحقوق الصغار وحمايتهم، تبدو صورة الطفولة الفلسطينية محاصرة بواقع أكثر قسوة؛ أطفال يُنتزعون من بيوتهم ومدارسهم، ويُحرمون من عائلاتهم، ويجدون أنفسهم خلف قضبان السجون، في مواجهة ظروف لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعيشها.
فخلف الأرقام التي تكشفها مؤسسات الأسرى، حكايات أطفال انقطعت طفولتهم عند لحظة الاعتقال، وأمهات ينتظرن خبراً عن أبنائهن، وعائلات لا تعرف أين يُحتجز أطفالها أو ما الذي يتعرضون له بعيداً عن أعين العالم.
وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، سُجلت أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، فيما يقبع نحو 350 طفلاً حالياً في سجون الاحتلال، بينهم ثلاث طفلات.
هذه الأرقام لا تعني مجرد ارتفاع في أعداد المعتقلين، بل تعكس اتساع دائرة استهداف الأطفال، وتحول الاعتقال إلى تجربة قاسية تُنتزع خلالها من الطفل أبسط حقوقه: الأمان، والتعليم، واللعب، والوجود بين أفراد أسرته.
ولا تنتهي معاناة الأطفال عند حدود الضفة الغربية والقدس؛ ففي قطاع غزة، تعرض عشرات الأطفال للاعتقال والإخفاء القسري، وسط منع الزيارات وحجب المعلومات المتعلقة بأعدادهم وأماكن احتجازهم. وهكذا تجد عائلات كثيرة نفسها أمام معاناة مضاعفة: فقدان أطفالها، والعيش في دوامة انتظار لا تعرف نهايتها، دون القدرة على الاطمئنان إلى مصيرهم أو معرفة ظروف احتجازهم.
وتشير مؤسسات الأسرى إلى أن عشرات الأطفال يواجهون الاعتقال الإداري، دون لوائح اتهام واضحة أو محاكمات تكشف أسباب احتجازهم، في انتهاك لحقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم.
التعليقات (0)