فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تواصل جرافات الاحتلال عمليات الهدم والتجريف في قرى النقب مسلوبة الاعتراف، متجاوزة المسارات القضائية والأوامر الاحترازية الصادرة عن المحاكم، التي لا تتعدى تجميدا مؤقتا لا يبدد مخاوف التهجير القسري، في ظل سياسات تستهدف اقتلاع السكان من أراضيهم.
قرار قضائي مشروط في رأس جرابة
قررت المحكمة العليا للاحتلال، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحويل أمر التجميد المؤقت السابق المتعلق بقرية رأس جرابة إلى «أمر احترازي» يظل ساريا إلى حين البت النهائي في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر. ويمنع القرار مؤقتا تنفيذ عمليات الإخلاء والهدم بحق منازل القرية الواقعة شرقي مدينة ديمونا، والتي يقطنها نحو 500 فلسطيني.
وجاء القرار عقب التماس قدمه مركز «عدالة» الحقوقي بالتعاون مع المحامي طلب الصانع، استند إلى حجم الأضرار الجسيمة والتداعيات الإنسانية المترتبة على إخلاء السكان، بما يشمل تشريد العائلات وتفكيك نسيجها الاجتماعي، في ظل غياب ترتيبات فعلية أو مساكن بديلة جاهزة لاستيعاب الأهالي.
عمليات الهدم تطال قرى أخرى
ورغم القرار، يؤكد مراقبون وحقوقيون أن الأمر الاحترازي لم يوقف عمليات الهدم، إذ لا يلغي أوامر الإخلاء بصورة نهائية، كما لا يشمل عشرات القرى الأخرى التي تواجه مصيرا مماثلا.
التعليقات (0)