f 𝕏 W
"أول حكم من نوعه".. محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار بـ5 إجراءات لصالح الروهينغا المسلمين

راية اف ام

سياسة منذ ساعة 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

"أول حكم من نوعه".. محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار بـ5 إجراءات لصالح الروهينغا المسلمين

أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، حكمها الأول من نوعه ضد ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمين الذين يشكلون أغلبية سكان ولاية راخين. جاء ذلك بعد جلسة استماع امتدت لـ3 ساعات بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث أعلن رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، أن ميانمار فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بعد أن فصّل كيف ارتكب جيش ميانمار عنفا مفرطا ضد مجتمعات الروهينغا. ويُثبت الحكم وفقا لتقرير نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن قوات الأمن في ميانمار وأجهزة ا...

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً ضد ميانمار، ألزمتها فيه باتخاذ خمسة إجراءات لصالح أقلية الروهينغا المسلمين، وذلك بعد ثبوت فشلها في منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. شملت الإجراءات وقف الانتهاكات، والتحقيق مع المتورطين ومقاضاتهم، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، بالإضافة إلى تدابير تعويضية تشمل حق العودة الآمنة والكريم للمهجرين ولم شمل الأسر.
أبرز النقاط

أصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، حكمها "الأول من نوعه" ضد ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمين الذين يشكلون أغلبية سكان ولاية راخين.

جاء ذلك بعد جلسة استماع امتدت لـ3 ساعات بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث أعلن رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، أن "ميانمار فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بعد أن فصّل كيف ارتكب جيش ميانمار عنفا مفرطا ضد مجتمعات الروهينغا".

ويُثبت الحكم وفقا لتقرير نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن "قوات الأمن في ميانمار وأجهزة الدولة الأخرى ارتكبت عمدا أفعالا محظورة" ضد جماعة معينة، معددة أن هذه الأفعال تشمل: قتل أفراد من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد من الجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.

وعليه أمرت المحكمة ميانمار بما يلي:

"وقف أي انتهاكات جارية من خلال سنّ تشريعات تفعّل التزاماتها بموجب الاتفاقية بشكل كامل. اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يشتبه بشكل معقول في ارتكابهم أفعالا تخالف الاتفاقية، ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر. تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. اتخاذ تدابير تعويضية لصالح الروهينغا، بما في ذلك السماح لهم بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم ولم شمل أسر الروهينغا الذين نزحوا نتيجة لأفعال المُدعى عليه غير المشروعة، سواء أكانت داخل ميانمار أم خارجها. تعويض جماعة الروهينغا وأفرادها عن الأضرار التي لحقت بهم".

وذكر التقرير أن "الحكم جاء بعد دراسة أدلة وشهادات مصورة من ناجين، وتقارير من محققين دوليين تصف كيف أُضرمت النيران في قرى وجسور الروهينغا، وكيف جرفت بالجرافات، وكيف أُعدم رجال وفتيان، واغتصبت فتيات ونساء خلال عمليات التطهير العسكرية في شمال ولاية راخين عام 2017".

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)