يمثل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر 2026، بإدانة ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغيا، تحولا مهما في مسار العدالة الدولية؛ فهو المرة الأولى التي تقرر فيها المحكمة، في حكم نهائي، مسؤولية دولة عن ارتكاب هذه الجريمة منذ تأسيسها.
ولا تقتصر أهمية هذا الحكم على إنصاف ضحايا الروهينغيا، وإنما تمتد إلى فتح مرحلة جديدة في التعامل القضائي مع جرائم الإبادة الجماعية، وإثبات أن الدول، مهما كانت قوتها أو نفوذها، يمكن أن تواجه الإدانة والمساءلة أمام القضاء الدولي.
وتكتسب هذه السابقة أهمية خاصة في ظل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب الإبادة في قطاع غزة، إذ تضع أمام المحكمة تجربة قضائية حديثة في كيفية فحص الأدلة والقرائن واستخلاص نية التدمير. فقد أكدت المحكمة أن إثبات القصد الإبادي لا يشترط وجود أوامر مكتوبة أو اعترافات مباشرة، بل يمكن استخلاصه من مجمل السلوك، وطبيعة الأفعال المرتكبة، والسياق الذي وقعت فيه، متى كانت نية الإبادة هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي تفضي إليه الأدلة.
وعند النظر إلى الحالة الفلسطينية، فإن حجم الأدلة المتراكمة منذ أكتوبر 2023 يطرح أساسا قانونيا جديا للمساءلة عن جريمة الإبادة الجماعية. فالقتل الواسع للمدنيين، والتدمير المنهجي للمنازل والمستشفيات والبنية التحتية، والتجويع، والتهجير القسري، واستهداف مقومات الحياة، إلى جانب التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، ليست وقائع منفصلة عن بعضها، وإنما ينبغي قراءتها في إطار نمط متكامل من السلوك، وهو ما يجعل المقارنة مع اجتهاد المحكمة في قضية ميانمار ذات أهمية بالغة.
وتزداد خطورة الموقف الإسرائيلي بالنظر إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت منذ يناير 2024 عدة أوامر بالتدابير المؤقتة، ألزمت بموجبها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية السكان الفلسطينيين.
ومع ذلك، استمرت الوقائع التي استدعت تدخل المحكمة، ولم يتحقق الامتثال الفعلي الذي يضمن الحماية المطلوبة. وقد ذهبت جنوب أفريقيا إلى أبعد من ذلك، إذ قدمت في أغسطس 2026 ملفا جديدا للمحكمة يتضمن ما وصفته بأدلة على عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة.
التعليقات (0)