أعلن مسؤولون أمنيون عن بدء انتشار قوات الأمن العراقية في منطقة جرف الصخر، التي تعد أحد المعاقل الرئيسية لكتائب حزب الله. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار اتفاق تسوية يهدف إلى تخفيف حدة التوتر القائم مع الفصيل المسلح، في محاولة لفرض سلطة الدولة على المناطق الحيوية. وأكدت مصادر أمنية أن الانتشار سيبدأ فعلياً لضمان استقرار المنطقة وتطبيق بنود التفاهمات الأخيرة.
أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي أوامر مباشرة لقوات الأمن بالاستعداد للتحرك الميداني، في خطوة وصفت بأنها بالغة الأهمية والحساسية. وجاءت هذه التوجيهات بعد اتهامات وجهها مسؤولون للكتائب بإدارة شبكات غير قانونية لتهريب النفط الخام. وتشير التقارير إلى أن هذه الأنشطة تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة تقدر بمئات الملايين من الدولارات نتيجة الاستيلاء على الموارد النفطية العامة.
يتضمن اتفاق التسوية المبرم انسحاب عناصر كتائب حزب الله من منطقة جرف الصخر وتوجههم إلى مناطق أخرى داخل البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء السيطرة المنفردة للفصيل على المنطقة واستبدالها بتواجد رسمي للقوات المسلحة العراقية. وتسعى الحكومة من خلال هذا التحرك إلى استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية التي كانت خارج سلطة الأجهزة الأمنية الرسمية لفترات طويلة.
تراقب الأوساط السياسية والأمنية نتائج هذا الانتشار ومدى التزام الفصائل المسلحة ببنود الاتفاق المبرم مع الحكومة المركزية. ويعد ملف جرف الصخر من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد العراقي نظراً لموقعها الجغرافي وتأثير القوى المسلحة فيها. وتأمل السلطات أن يؤدي هذا التحرك إلى تعزيز الأمن القومي ومنع عمليات تهريب الموارد الطبيعية التي تستنزف ميزانية الدولة.
التعليقات (0)