عرقل نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحزب "النهضة" المحسوب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التصويت على مقترح قانون يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إغراقه بالتعديلات وإطالة النقاشات، ما أدى إلى رفع الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية الفرنسية عند منتصف ليل الخميس-الجمعة، من دون الوصول إلى التصويت.
وكانت الكتلة الاشتراكية قد أدرجت المقترح ضمن جدول أعمالها خلال اليوم المخصص لمناقشة مشاريع القوانين التي تختارها في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي، إلا أن الوقت المخصص للجلسة انتهى قبل استكمال مناقشة النص والتصويت عليه.
واتهم رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو نواب اليمين المتطرف بعرقلة التصويت، بمساندة نواب المعسكر الوسطي، ولا سيما حزب "النهضة" الذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المقترح 179 تعديلاً، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ومقدم المشروع، أوليفييه فور، إن نواب المعسكر الرئاسي قدموا عدداً منها يفوق ما قدمه نواب اليمين المتطرف، رغم تعهد ماكرون، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمنع التجارة مع المستوطنات.
وشارك في تقديم التعديلات نواب معروفون بدفاعهم عن إسرائيل وسياساتها، من بينهم كارولين يادان وسيلفان مايار وغيوم كاسباريان من المعسكر الرئاسي، وفريديريك بيير فوس وكيفين بفيفر وإيمريك سالمون من حزب "التجمع الوطني".
ولم تقتصر عرقلة النقاش على كثرة التعديلات، إذ لجأ معارضو المقترح إلى طلب تعليق الجلسة مرات عدة، وإطالة المداخلات، حتى نفد الوقت المخصص للمناقشة بينما كان النواب لا يزالون يبحثون تعديلات على المادة الأولى من المشروع.
التعليقات (0)