محكمة أمن الدولة أصدرت أحكام الإعدام في قضية هجوم كنيسة حمود بالكرك (الجزيرة)
عمّان- أعادت أحكام الإعدام الصادرة في قضية الهجوم على كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن الحديث بشأن مستقبل العقوبة في المملكة، وسط تساؤلات عما إذا كانت خطورة الجريمة ستدفع السلطات إلى تنفيذ الأحكام بعد استكمال إجراءاتها القانونية، وهل سيمتد ذلك إلى بقية المحكومين بالإعدام.
ويتزامن ذلك مع قضية الهجوم الذي وقع أمام السفارة السريلانكية في العاصمة عمّان، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأجهزة الأمنية، في حادثة قالت الحكومة إنها "مرتبطة بالفكر التكفيري".
ويأتي الجدل بعد نحو خمسة أشهر من تنفيذ آخر دفعة من أحكام الإعدام في البلاد في يونيو/حزيران الماضي، في حين تكشف بيانات رسمية عن وجود 300 محكوم بالإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بينهم 24 امرأة.
ورغم استمرار المحاكم الأردنية في إصدار أحكام الإعدام، فإن تنفيذها لا يجري تلقائيا بمجرد اكتسابها الدرجة القطعية، بل يخضع لإجراءات قضائية ودستورية تنتهي بالتصديق الملكي.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما في قضية الهجوم الذي وقع في قرية حمود يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأثارت الأحكام تساؤلات بشأن المراحل المتبقية قبل إمكانية تنفيذها، خصوصا مع المطالبات بتشديد العقوبات في الجرائم التي تهز الرأي العام.
التعليقات (0)