استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة منذ نحو 19 شهراً، مدعوماً بسلسلة من الارتفاعات المتواصلة على مدار الجلسات الثماني الماضية. ويأتي هذا الأداء القوي في ظل تزايد مخاوف المستثمرين المتعلقة بتداولات قطاع أسهم الذكاء الاصطناعي، مما دفع الأسواق نحو البحث عن الأصول الأكثر أماناً للتحوط من التقلبات. في المقابل، شهدت العملة اليابانية حالة من الاستقرار النسبي عقب صدور بيانات رسمية تتعلق بمعدلات التضخم في اليابان.
حافظ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية، على مستوياته قرب 103.9 نقطة، وهو المستوى الأقوى للعملة منذ مطلع شهر أبريل من العام المقبل. وتتجه العملة الأمريكية حالياً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس قوة الزخم الشرائي في الأسواق الدولية. وقد بدأت وتيرة هذا الارتفاع في التسارع بشكل ملحوظ منذ العاشر من نوفمبر الجاري، متأثرة ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت ضغوطاً تضخمية مستمرة.
أفادت مصادر اقتصادية بأن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي جاءت أعلى من التوقعات، عززت من احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في سياسة التشدد النقدي. وتتوقع الأسواق المالية في الوقت الراهن وبنسبة كبيرة أن يتجه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في شهر ديسمبر المقبل. هذا التوجه نحو رفع الفائدة يساهم بشكل مباشر في زيادة جاذبية الدولار أمام العملات الأخرى التي تعاني من فجوات في أسعار الفائدة.
لا تزال التطورات في قطاع التكنولوجيا، وتحديداً أسهم الذكاء الاصطناعي، تلقي بظلالها الثقيلة على توجهات المستثمرين في البورصات العالمية. ورغم الترقب الكبير الذي صاحب الإدراج التاريخي لشركة أنثروبيك، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في إنعاش المعنويات المتردية في الأسواق. وقد انعكس هذا القلق بوضوح في التراجعات الحادة التي شهدتها الأسهم الأمريكية خلال تداولات الليلة الماضية، مما عزز من مكانة الدولار كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
على صعيد العملات الآسيوية، سجل الين الياباني ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 159.50 ين. وجاء هذا التحرك بعد صدور بيانات حكومية أظهرت تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 2.2 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي. وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يظل فيها التضخم فوق مستهدف البنك المركزي الياباني البالغ 2 بالمئة، مما يفتح الباب أمام احتمالات تغيير السياسة النقدية.
تشير ضغوط الأسعار المتزايدة في اليابان إلى إمكانية قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في المدى القريب لضبط مستويات التضخم. هذا التوقع ساهم في كبح جماح تراجع الين أمام الدولار القوي، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي تصريحات من مسؤولي البنك المركزي الياباني. ومع ذلك، يظل الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان عاملاً حاسماً يضغط على العملة اليابانية في المدى المتوسط والبعيد.
التعليقات (0)