أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تحفظها في إبداء موقف نهائي تجاه الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أثبت وقوع جريمة الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار. وأكدت الوزارة أنها تعكف حالياً على دراسة القرار بشكل معمق لتقييم كافة تداعياته القانونية والسياسية قبل إعلان موقف رسمي بشأنه.
أوضحت الإدارة الأميركية أن التفسير الدقيق لاتفاقية منع الإبادة الجماعية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها في هذا السياق. كما شددت المصادر الرسمية في واشنطن على ضرورة حماية محكمة العدل الدولية من محاولات التسييس، لضمان نزاهة القرارات الصادرة عن المؤسسات القضائية الدولية.
يأتي هذا الموقف المتحفظ في ظل توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تتبنى رؤية نقدية تجاه مؤسسات القانون الدولي. وقد سبق أن تعهدت الإدارة بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة إياها مؤسسة تتجاوز حدود السيادة الوطنية للدول، رغم أن واشنطن لم تشكك صراحة حتى الآن في شرعية محكمة العدل الدولية ككيان منفصل.
جددت وزارة الخارجية الأميركية تأكيدها على استمرار دعم الولايات المتحدة لشعب ميانمار في مواجهة الأزمات المتلاحقة. وأعربت عن مخاوف بالغة إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي تستهدف الأقلية المسلمة ومجموعات عرقية أخرى في البلاد، مشيرة إلى أن واشنطن تظل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية المخصصة لهذه الأزمة.
كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكماً تاريخياً يقضي بأن الحملة العسكرية التي شنتها السلطات في بورما ضد الروهينغا كشفت عن نية واضحة لتدمير هذه المجموعة. واعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات تستوفي المعايير القانونية الدولية لإثبات وقوع جريمة الإبادة الجماعية.
صرح رئيس هيئة المحكمة، يوجي إيواساوا، بأن الأدلة المتوفرة تشير بوضوح إلى أن الاستنتاج المنطقي الوحيد لتصرفات السلطات في بورما هو وجود نية مبيتة لتدمير جزء كبير من شعب الروهينغا. وتركزت هذه الانتهاكات بشكل خاص في مناطق شمال ولاية راخين التي شهدت عمليات تهجير وقتل واسعة.
التعليقات (0)