أفادت لجنة أمريكية معنية بالحرية الدينية الدولية بأن السلطات الهندية صعدت من إجراءاتها ضد الأقليات الدينية في البلاد. وأوضحت اللجنة أن هذه الحملة تزامنت مع عملية مراجعة واسعة لقوائم الناخبين، مما أسفر عن استبعاد عشرات الملايين من الأسماء من السجلات الرسمية على مستوى البلاد.
صرح آصف محمود، رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، بأن الحكومة الهندية تستهدف المواطنين المسلمين بشكل مباشر عبر حذفهم من قوائم الناخبين. وأضاف محمود في بيان رسمي أن السلطات تصف هؤلاء المواطنين بالأجانب، وتعمل على ترحيلهم بشكل غير قانوني، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية.
شهدت الهند أكبر عملية شطب للناخبين في تاريخها، حيث تم حذف نحو 130 مليون اسم من القوائم الانتخابية، وهو رقم يقارب إجمالي عدد سكان المكسيك. وتثير هذه الأرقام الضخمة تساؤلات حول المعايير المتبعة في عملية التنقية ومدى تأثيرها على التوازن الديمقراطي في البلاد.
تشير البيانات المتاحة إلى أن عمليات الحذف طالت المسلمين بشكل غير متناسب، وهم الذين يمثلون كبرى الأقليات الدينية في الهند. وتؤكد جماعات حقوقية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات إقصائية وتمييز متزايد منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي بقيادة ناريندرا مودي إلى السلطة عام 2014.
من جانبها، دافعت مفوضية الانتخابات الهندية عن هذه الإجراءات، معتبرة أنها تهدف لتنقية القوائم من الأسماء المكررة والمتوفين والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم. وأكدت المفوضية أن أي شخص تم استبعاده عن طريق الخطأ يمتلك الحق القانوني في تقديم طعن لاستعادة حقه الانتخابي.
تداخلت عملية مراجعة القوائم مع حملة حكومية أخرى تهدف إلى تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم وطردهم من البلاد. ويرى مراقبون أن شطب الأسماء من سجلات الناخبين لا يعد دليلاً قانونياً كافياً لإثبات أن الشخص أجنبي، مما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والحقوقي.
التعليقات (0)