أصدرت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية قراراً يقضي بإلزام دولة ميانمار بضمان العودة الآمنة لأقلية الروهينجا المسلمة إلى مناطقهم الأصلية. وأكد قضاة المحكمة في جلستهم المنعقدة اليوم الخميس على ضرورة إنهاء معاناة المهجرين الذين أجبروا على ترك ديارهم نتيجة السياسات والممارسات التي انتهجتها السلطات هناك خلال السنوات الماضية.
وشدد رئيس المحكمة الدولية خلال تلاوة منطوق الحكم على أن الدولة في ميانمار مطالبة بتيسير كافة الإجراءات اللازمة لعودة النازحين الروهينجا الذين تضرروا من الأفعال غير المشروعة. وأوضح أن هذه العودة يجب أن تكون طوعية وتضمن كرامة العائدين وأمنهم الشخصي، بما يكفل استقرارهم الدائم في مناطق سكناهم التي هجروا منها قسراً.
كما تضمن قرار المحكمة دعوة صريحة لسلطات ميانمار للعمل على لم شمل الأسر التي تشتتت جراء موجات النزوح والتهجير الواسعة. وأشارت مصادر قانونية إلى أن هذا القرار يمثل ضغطاً دولياً جديداً على الحكومة في ميانمار لمعالجة ملف الأقلية المسلمة وتصحيح الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها مئات الآلاف من اللاجئين في المخيمات الحدودية.
ويأتي هذا التحرك القضائي الدولي في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الروهينجا. وتراقب المنظمات الحقوقية الدولية مدى استجابة ميانمار لهذه القرارات الملزمة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي وصفتها تقارير دولية سابقة بأنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
التعليقات (0)