f 𝕏 W
مقترح قانون في الكنيست لمنع منح تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة وغزة

جريدة القدس

سياسة منذ 33 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مقترح قانون في الكنيست لمنع منح تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة وغزة

عضو كنيست من اليمين المتطرف تقدم مشروع قانون يحظر منح تصاريح عمل للفلسطينيين من الضفة وغزة، وسط تحذيرات من كارثة اقتصادية تطال نصف مليون متعطل عن العمل.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تقدمت عضو كنيست إسرائيلية بمشروع قانون لمنع منح تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تحويل المنع القائم فعلياً إلى تشريع دائم. يأتي هذا المقترح في ظل سياسات تضييقية تزيد من معدلات البطالة المرتفعة أصلاً في الأراضي الفلسطينية، مما يهدد سبل عيش آلاف العائلات ويفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

تقدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" المتطرفة، بمشروع قانون يهدف إلى حظر منح تصاريح العمل لكافة الفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. ويسعى هذا المقترح إلى مأسسة المنع القائم فعلياً منذ أشهر وتحويله إلى تشريع دائم يمنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة.

يرتبط تطبيق هذا التوجه العنصري بمدى قدرة اليمين المتطرف على حشد التأييد السياسي والبرلماني اللازم لتمريره داخل الكنيست وتحويله إلى قانون نافذ. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد السياسات التضييقية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مما يهدد بقطع سبل العيش عن آلاف العائلات التي تعتمد بشكل أساسي على العمل في قطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات.

تعاني الأراضي الفلسطينية المحتلة حالياً من معدلات بطالة مرتفعة جداً، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 500 ألف شخص يعانون من انعدام فرص العمل. ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة قبل أن تمنعهم قوات الاحتلال من الوصول إلى أعمالهم عقب أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما فاقم الأزمة الإنسانية.

أفادت مصادر نقابية بأن منع هؤلاء العمال من ممارسة أعمالهم حرمهم من مصدر دخلهم الوحيد الذي كانوا يعتمدون عليه في إعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خاصة في ظل محدودية فرص العمل البديلة داخل السوق الفلسطينية التي تعاني أصلاً من تبعات الحصار والعدوان المستمر.

كانت الأجور التي يتقاضاها العمال الفلسطينيون تشكل مورداً حيوياً للاقتصاد الوطني، حيث قدرت مصادر اقتصادية حجم دخلهم الشهري قبل الأزمة بنحو مليار و350 مليون شيكل. وقد انعكس فقدان هذا التدفق المالي بصورة مباشرة على القوة الشرائية وحركة الأسواق والأنشطة التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما تسبب في حالة من الركود الاقتصادي الشامل.

اضطر عدد كبير من العمال إلى استنزاف كافة مدخراتهم المالية، بل وبيع ممتلكاتهم الشخصية لتوفير لقمة العيش لأطفالهم ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. ويواجه هؤلاء العمال واقعاً كارثياً يفتقر إلى أدنى مقومات الاستقرار، في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي أو القوانين التي توفر الحماية اللازمة للمتعطلين عن العمل قسراً بسبب إجراءات الاحتلال.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)