تعقد محكمة عوفر العسكرية، يوم الأحد المقبل، جلسات تثبيت إداري لـ 31 أسيراً، وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في قائمة بأسمائهم.
وأوضحت الهيئة والنادي، في المعطيات التي تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الجلسات ستُعقد تباعاً أمام المحكمة العسكرية، في إجراء يتصل بأوامر الاعتقال الإداري المفروضة على الأسرى.
وتضم القائمة كلاً من: نبيل نعيم إسحاق نتشة، وفاروق مجدي حمايل، ومحمد عبد سالم القاضي، ورعد رضا عبد الله، ومحمد حسني بليبلي، وجمال محمود دراغمة، وعمر سهيل مظفر، وعبد الناصر أحمد جرادات، وأحمد عبد السلام أبو لبدة، وريان محمد حشاش، ومحمود حسن أبو زيد، وهشام زياد مصلح. إقرأ أيضاً الاحتلال يجدّد اعتقال 73 أسيرا إداريا
وضمت القائمة أيضاً: رعد وسام عابد، وعز الدين أيمن سباعنة، وإبراهيم محمد عاشور، ونور الدين حاتم قفيشة، وحمزة ماجد أبو هنية، وماجد شحادة حرشة، وفراس سميح الحوح، ومؤمن محمد عيسى، ومحمد نضال أبو عكر، ومهران حسني سمارة، ونمر محمود شعبان، وأنس تيسير الخطيب.
ومن المقرر أن يمثل بقية الأسرى في القائمة وهم: ساجد أيوب شلهوب، وصقر محمد الأعرج، وأحمد صادق مصطفى جعفر، ونادر مصطفى صوافطة، ومهند عبد الكريم حنيني، وصادق محمد مصري، وحمادة عبد العزيز عطاونة، أمام المحكمة ذاتها في الموعد المحدد.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
التعليقات (0)