أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن صدور أمر ديواني بتشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، يضم وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي. ومن المقرر أن يبدأ هذا المقر مهامه رسمياً عند الساعة السادسة من صباح الجمعة، لتولي القيادة والسيطرة على كافة القطعات الأمنية في المنطقة.
تأتي هذه التحركات الأمنية تنفيذاً لقرار حكومي يقضي بإعادة انتشار القوات المشتركة في منطقة جرف الصخر، التي تُعد معقلاً لكتائب حزب الله. وتشهد المنطقة تصاعداً في حدة التوتر بين رئيس الوزراء علي الزيدي والفصيل المسلح، على خلفية اتهامات حكومية تتعلق بملفات تهريب النفط في تلك المنطقة الاستراتيجية.
تعتبر هذه الخطوة اختباراً محورياً لحكومة الزيدي التي تسعى لفرض سلطة الدولة على الفصائل المسلحة منذ توليه منصبه قبل نحو ستة أشهر. وكان رئيس الوزراء قد أصدر توجيهاته للقوات الأمنية بالاستعداد للدخول عقب تحقيقات اتهمت كتائب حزب الله بإدارة شبكة لتهريب النفط المملوك للدولة بمبالغ ضخمة.
من جانبها، نفت كتائب حزب الله كافة الاتهامات الموجهة إليها بشأن تهريب النفط، واصفة إياها بأنها محاولات لتلفيق قضايا تهدف للضغط عليها للتخلي عن سلاحها. وقد أسفرت التحقيقات الحكومية حتى الآن عن إقالة تسعة مسؤولين كبار في القطاعين الأمني والنفطي لارتباطهم بالملفات المتعلقة بمنطقة جرف الصخر.
في سياق الحراك الدبلوماسي والأمني، كشفت كتائب حزب الله عن لقاء جمع أمينها العام أبو حسين الحميداوي بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني. وبحث الاجتماع، الذي حضره قيادات بارزة مثل هادي العامري وفالح الفياض، الأزمة الراهنة والتوترات المحيطة بإعادة انتشار القوات الحكومية.
أفادت مصادر سياسية بأن قاآني أجرى لقاءات في بغداد شملت رئيس الوزراء علي الزيدي لبحث التطورات في جرف الصخر وتجنب التصعيد. وتأتي زيارة قاآني في وقت حساس، حيث نادراً ما يتم الإعلان رسمياً عن تحركاته التي تهدف غالباً لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحالفة مع طهران والحكومة العراقية.
التعليقات (0)