تسابق سلطات الاحتلال الزمن لفرض أجندتها الاستيطانية والسياسية على محافظة القدس المحتلة، عبر تنفيذ مشروع ما يسمى بـ «القدس الكبرى». يهدف هذا المخطط إلى عزل المناطق الجغرافية للمحافظة عن بعضها البعض، وتهديد الوجود الديمغرافي الفلسطيني من خلال سياسات التهجير القسري ومحاصرة المقدسيين في قراهم ومخيماتهم.
أفادت مصادر في محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال قررت تخصيص نحو 180 دونماً من أراضي جبل الرأس في قرية قلنديا شمال المدينة المحتلة. ويسعى الاحتلال من خلال هذا القرار إلى إقامة بؤرة زراعية ورعوية للمستوطنين في عمق الحيز الجغرافي الفلسطيني، ضمن سياسة الاستيلاء الممنهج على الأراضي وتوظيفها لصالح التوسع الاستيطاني.
أشارت الوثائق المنشورة حول المشروع إلى تناقض واضح في الأهداف المعلنة، حيث حدد الإعلان الغرض من استخدام الأراضي بـ «معالجة المنتجات الزراعية». في المقابل، حملت الخريطة المرفقة وصفاً يشير إلى «الاستخدام المؤقت للرعي»، مما يثير تساؤلات حول الطبيعة الحقيقية للنشاط الاستيطاني المزمع إقامته في هذه المنطقة الحساسة.
أكد مستشار محافظة القدس، معروف الرفاعي أن هذا التناقض ليس مجرد تفصيل إداري، بل هو تمهيد لفرض واقع جديد على الأرض. وأوضح الرفاعي أن الاحتلال يتبع صيغة جديدة للسيطرة تبدأ بتخصيص المساحات تحت عناوين زراعية، ثم تتحول تدريجياً إلى بؤر استيطانية دائمة تضيق الخناق على التجمعات الفلسطينية المحيطة بها.
تعتبر قرية قلنديا ساحة مركزية للصراع على هوية القدس المحتلة، نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يفصل بين مدينتي القدس ورام الله. ويرى مراقبون أن الإجراءات الأخيرة ليست مشاريع منفصلة، بل هي جزء من مخطط أوسع لتقويض الوجود الفلسطيني المتصل في الجهة الشمالية من المدينة المقدسة.
يرتبط القرار الأخير بمشاريع استيطانية كبرى أخرى، من أبرزها مخطط مطار قلنديا الذي يهدف لإقامة نحو 9 آلاف وحدة استيطانية على مساحة تتجاوز 1200 دونم. كما يشمل المخطط إقامة منشآت لمعالجة النفايات وتطوير بنية تحتية تخدم المستوطنين، في وقت يواجه فيه أهالي قلنديا تضييقات شديدة وإخطارات مستمرة بهدم منازلهم.
التعليقات (0)