أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، عن بدء عملية انتشار واسعة للوحدات العسكرية في منطقة جرف الصخر اعتباراً من يوم الجمعة. وتأتي هذه التحركات الميدانية عقب انتهاء المهلة التي منحها رئيس الحكومة، علي الزيدي، للفصائل المسلحة المتواجدة في المنطقة لإخلائها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سيادة الدولة وفرض السيطرة الأمنية الرسمية على المنطقة التي تعد استراتيجية وحيوية.
أوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي. وستتولى القوات الجديدة مهامها في تأمين المنطقة وضمان استقرارها تحت إشراف قيادة مركزية موحدة. ويسعى القرار إلى إعادة هيكلة التواجد العسكري بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وتأمين الطرق والممرات الرئيسية.
كشف الناطق باسم القائد العام عن هيكلية القيادة الجديدة للمقر المسيطر في جرف الصخر، حيث تقرر تعيين الفريق الركن أحمد حاتم حميد قائداً للمقر. وسيعاونه في مهامه نائبان، أحدهما اللواء الركن حسين علي نصيف لشؤون الدفاع، والآخر عدي عبد الأئمة مصحب لشؤون الحشد الشعبي. ويرتبط هذا المقر إدارياً وعملياتياً بقيادة قوات الشرطة الاتحادية لضمان التنسيق الكامل بين مختلف الصنوف.
تتألف القوة المشتركة التي ستباشر مهامها في المنطقة من أربعة تشكيلات رئيسية تضم لواءً من الجيش العراقي ولواءً من الشرطة الاتحادية. كما يشارك في هذه القوة لواءان من هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى فوج متخصص من شرطة الطاقة. وتتركز مهمة فوج شرطة الطاقة بشكل أساسي على تأمين الحماية اللازمة لأنابيب النفط والمنشآت الحيوية المارة عبر المنطقة.
حدد البيان الحدود الإدارية لمنطقة جرف الصخر كنطاق عمل للمقر المسيطر الجديد، الذي سيبدأ ممارسة صلاحياته في القيادة والسيطرة فجر الجمعة. وسيكون للمقر سلطة كاملة على جميع القطعات الأمنية المتواجدة ضمن قاطعه لضمان وحدة القرار العسكري. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء أي تداخل في الصلاحيات بين القوى المختلفة المتواجدة على الأرض.
أكدت المصادر الرسمية أن المقر المسيطر سيعمل وفق آلية تنسيق عالية المستوى مع قيادات العمليات في المحافظات المجاورة. ويشمل هذا التنسيق قيادة شرطة بابل، وقيادات عمليات كربلاء والأنبار وبغداد، لضمان تأمين الحزام الأمني المحيط بالعاصمة والمحافظات المقدسة. ويعكس هذا التعاون رغبة الحكومة في سد أي ثغرات أمنية قد تستغلها الجماعات الخارجة عن القانون.
التعليقات (0)