رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل دعوى قضائية اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالباً بالكشف عن سجلات ومراسلات داخلية في وزارة العدل قد تثبت تدخل مسؤولين حكوميين في إجراءات ترحيله. وتأتي هذه الخطوة القانونية في ظل اتهامات للسلطات بممارسة ضغوط سياسية للتأثير على القرارات الصادرة بحقه نتيجة نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية.
تستند الدعوى، التي قُدمت في مدينة نيويورك، إلى تقارير تشير إلى تسريع استثنائي وغير معتاد في مسار قضية خليل داخل محاكم الهجرة، وامتناع الجهات الرسمية عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات. ويسعى الفريق القانوني للناشط الفلسطيني إلى تسليط الضوء على مدى استقلالية إجراءات الهجرة وحدود تدخل السلطة التنفيذية في المسارات القضائية.
تعود جذور القضية إلى آذار/مارس 2025، عندما اعتقلت قوات الاحتلال الإداري في الولايات المتحدة خليل من شقته في نيويورك ونقلته إلى مركز احتجاز في لويزيانا. وكان خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، قد برز كأحد الوجوه الطلابية المفاوضة خلال الاحتجاجات المناهضة للعدوان على قطاع غزة.
جاء استهداف خليل ضمن حملة واسعة شنتها إدارة ترامب ضد الطلاب والأكاديميين غير الأمريكيين الذين شاركوا في الفعاليات المؤيدة لفلسطين، عبر ملاحقتهم في إقاماتهم وتأشيراتهم. واعتبرت منظمات حقوقية أن استخدام قوانين الهجرة كأداة عقاب سياسي يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات، بينما تذرعت السلطات باعتبارات الأمن القومي.
في نيسان/أبريل 2025، أصدر قاضي هجرة قراراً بترحيل خليل في جلسة وُصفت بأنها افتقرت لمعايير العدالة، حيث لم يُمنح الوقت الكافي لتقديم أدلة الدفاع. وأثار صدور القرار فور انتهاء الجلسة تساؤلات جدية حول نزاهة العملية القضائية وما إذا كانت النتائج مبيتة مسبقاً بتوجيهات عليا.
كشفت وثائق داخلية حصلت عليها مصادر صحفية أن ملف خليل عومل كقضية ذات أولوية قصوى قبل وصوله إلى مجلس استئناف قضايا الهجرة. وأظهرت المراسلات أن الموظفين تلقوا تعليمات بمعالجة الملف بأقصى سرعة ممكنة، مع التوجيه بالتعامل معه كأنه لا يزال محتجزاً رغم إطلاق سراحه.
التعليقات (0)