قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس، إن المالية العامة الفلسطينية انتقلت من مرحلة "الأزمة الاقتصادية" إلى مرحلة "إدارة الأزمة المالية"، في ظل استمرار الأزمة منذ نحو 19 شهراً، واستمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أبو الروس في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن المستحقات المحتجزة من أموال المقاصة تصل، وفق تقديراته، إلى نحو 18 مليار شيكل، مشيراً إلى أن حدة الأزمة المالية مرشحة للاشتداد خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وعزا ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول المانحة أوفت بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية للعام 2026، ما يعني أن التعويل على المنح والمساعدات الخارجية سينتقل إلى العام 2027، في وقت لا تزال فيه الصورة غير واضحة بشأن التدفقات النقدية المقبلة للسلطة، باستثناء الإيرادات المحلية الناتجة عن الضرائب وغيرها.
300 مليون دولار من البنك الدولي
وفيما يتعلق بالمنحة التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، أوضح أبو الروس أن حصة فلسطين من مساعدات البنك الدولي كانت في السابق نحو 70 مليون دولار، قبل أن ترتفع خلال عام 2026 إلى 300 مليون دولار نتيجة الجهود والاتصالات التي بذلتها الحكومة الفلسطينية مع البنك الدولي.
وأضاف أن الوعود المتعلقة بعام 2027 تشير أيضاً إلى تقديم نحو 300 مليون دولار، إلا أن هذه الأموال لن تذهب بالكامل إلى دعم الموازنة، إذ سيتم توزيعها على مسارين، الأول دعم موازنة السلطة الفلسطينية، والثاني تمويل البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في فلسطين.
التعليقات (0)