القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
قدّمت النائبة الصهيونية ليمور سون هار ميلخ، من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، مشروع قانون يحظر منح تصاريح عمل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويسعى المقترح إلى تحويل القيود التي فرضتها دولة الاحتلال على دخول العمال منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 إلى حظر تشريعي، في وقت لا يتجاوز فيه عدد أبناء الضفة العاملين في الداخل المحتل ثلث مستواه عشية الحرب.
وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، أودعت سون هار ميلخ المشروع في 17 نوفمبر الجاري، وحمل الرقم «99/ف/26»، ويظهر في سجل متابعة أعمال الكنيست اسم النائب يتسحاق كرويزر شريكاً في تقديمه، وحتى اليوم كان المقترح مدرجاً للمداولة التمهيدية، ما يعني أن إيداعه لم يغيّر بعدُ وضع التصاريح القائمة.
وسبق أن طرح زعيم الحزب المتطرف إيتمار بن غفير وأربعة نواب من كتلته، في مارس 2025، مشروعاً لمنع منح تصاريح عمل لفلسطينيي الضفة الغربية، أما المقترح الجديد فيشمل جميع الفلسطينيين المقيمين في الضفة وقطاع غزة، وبذلك يعيد الحزب طرح الحظر في الكنيست الجديد بعدما كان دخول معظم العمال إلى أماكن عملهم قد تعطّل بالفعل.
عشية الحرب، كان نحو 172 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في الداخل المحتل، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، هبط العدد إلى نحو 25 ألفاً. وبعد قرابة ثلاثة أعوام، أظهر مسح القوى العاملة للربع الثالث من 2026 أن العدد بلغ نحو 52 ألفاً، أي أقل بنحو 120 ألف عامل من مستواه قبل الحرب.
التعليقات (0)