f 𝕏 W
تحركات تشريعية في كنيست الاحتلال لحظر دائم لعمل الفلسطينيين من الضفة وغزة

جريدة القدس

سياسة منذ 4 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

تحركات تشريعية في كنيست الاحتلال لحظر دائم لعمل الفلسطينيين من الضفة وغزة

مشروع قانون جديد في كنيست الاحتلال يسعى لحظر دائم لمنح تصاريح عمل لعمال الضفة وغزة، وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي وارتفاع قياسي في معدلات البطالة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
قدمت عضوة في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يهدف إلى حظر دائم لمنح تصاريح عمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. يأتي هذا المقترح لترسيخ القيود العسكرية المفروضة منذ أكتوبر 2023، في وقت تشهد فيه أعداد العمال الفلسطينيين تراجعاً حاداً وتفاقماً للأزمة الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أبرز النقاط

قدّمت عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، ليمور سون هار ميلخ، مشروع قانون جديد يهدف إلى منع منح تصاريح عمل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل دائم. ويسعى هذا المقترح التشريعي، الذي شارك فيه عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، إلى تحويل القيود العسكرية المفروضة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 إلى قانون ثابت يحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى الداخل المحتل.

يأتي هذا التحرك في وقت شهدت فيه أعداد العمال الفلسطينيين تراجعاً حاداً، حيث تشير البيانات إلى انخفاض عددهم في الداخل المحتل إلى نحو 52 ألف عامل خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 172 ألفاً قبل بدء الحرب. وتوضح الإحصائيات أن من بين هؤلاء العمال نحو 35 ألفاً يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بينما يعمل ما يزيد عن 17 ألفاً في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

تعكس هذه الأرقام تدهوراً كبيراً في الأوضاع المعيشية، إذ كان عدد العمال قد هبط في أواخر عام 2023 إلى أدنى مستوياته مسجلاً نحو 25 ألف عامل فقط. وتتزامن هذه التضييقات مع ارتفاع قياسي في معدلات البطالة داخل الضفة الغربية، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 291 ألف شخص، بنسبة بطالة بلغت 28.1%، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لا تتوقف آثار هذا الحظر عند حدود الأسر المتضررة مباشرة، بل تمتد لتشمل النشاط الاقتصادي الكلي في الضفة الغربية، حيث كانت مداخيل هؤلاء العمال تمثل نحو ثلث الطلب الإجمالي قبل الحرب وفق تقديرات دولية. وأدى غياب هذه السيولة المالية إلى ركود واسع في الأسواق والمنشآت التجارية التي تعتمد بشكل أساسي على القوة الشرائية لأسر العمال، مما يهدد بانهيار قطاعات اقتصادية محلية واسعة.

يُذكر أن هذا المشروع يعد توسيعاً لمقترحات سابقة طرحها المتطرف إيتمار بن غفير ونواب من حزبه في وقت سابق من العام الجاري، والتي كانت تركز على عمال الضفة الغربية فقط. ويشمل المقترح الجديد تشديد الحظر ليضم أهالي قطاع غزة أيضاً، في خطوة تكرس سياسة الحصار الاقتصادي الشامل التي ينتهجها جيش الاحتلال وحكومته ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)