تواجه السلطات السورية الجديدة تحديات أمنية بالغة التعقيد تتعلق بمصير آلاف المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في النزاع المسلح ضد النظام السابق. وتسعى الحكومة حالياً إلى وضع استراتيجيات لاستيعاب هؤلاء العناصر ضمن صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار الداخلي.
تضم هذه المجموعات مقاتلين من جنسيات متعددة، أبرزهم الإيغور القادمون من غرب الصين، بالإضافة إلى مقاتلين من أوزبكستان والشيشان وداغستان. وتعد عملية دمج هذه الفئات اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على توحيد القوى العسكرية تحت راية واحدة بعد سنوات من التشرذم.
تبرز المخاوف من عودة تنظيم داعش كأحد أهم الهواجس الأمنية التي تؤرق المنطقة، خاصة مع وجود خلايا نائمة لا تزال تنشط في مناطق متفرقة. ويرى مراقبون أن عدم استيعاب المقاتلين الأجانب قد يدفع بعضهم للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة التي تعادي السلطة الحالية.
يأتي هذا الملف الشائك في وقت تحاول فيه البلاد تجاوز آثار النزاعات الطائفية التي اندلعت العام الماضي وأدت إلى سقوط مئات الضحايا. كما تتزامن هذه الجهود مع استعادة الحكومة المركزية السيطرة على مناطق كانت تخضع لإدارة ذاتية من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
لا توجد حتى الآن إحصائيات رسمية دقيقة حول الأعداد الفعلية للمقاتلين الأجانب المتبقين في الأراضي السورية، إلا أن تقديرات مصادر حقوقية تشير إلى أن عددهم تراوح في ذروة الحرب بين 18 و20 ألف مقاتل. وقد نجحت السلطات في دمج جزء منهم، بينما لا تزال فصائل أخرى تتمسك باستقلاليتها.
حذرت تقارير دولية من الخطورة الأمنية التي يشكلها هؤلاء المقاتلون نظراً لما يمتلكونه من خبرات قتالية متقدمة في مجالات المتفجرات والأنظمة المسيرة. وتؤكد هذه التقارير أن هذه المجموعات تمتلك قدرات تتجاوز الحدود المحلية، مما يجعل التعامل معها ضرورة إقليمية ودولية.
التعليقات (0)