المركز الفلسطيني للإعلام – خاص
أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مشهداً سياسياً معقداً داخل الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر المعارض الذي يقوده أيزنكوت، فيما حصدت القوائم العربية 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.
وتكشف النتائج عن تراجع قدرة اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة نتنياهو على الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية السابقة، ما طرحت كثيرا من التساؤلات وفي مقدمتها إن كان هذا التغيير قد ينعكس من لوحة الأرقام إلى معادلة السلوك والممارسة للاحتلال الإسرائيلي فيما يرتبط بمستقبل الضفة الغربية على وجه الخصوص، والقضية الفلسطينية على وجه العموم.
فالمشهد السياسي الإسرائيلي شهد تحولا جذريا في عهد حكومة اليمين المتطرف، وأصبحت مواقف كانت تُعدّ متشددة في السابق جزءاً من الخطاب السياسي السائد، خصوصاً في قضايا الأمن والاستيطان، وهو ما انعكس بشكل كبير على شكل وطبيعة الاعتداءات ضد الفلسطينيين بالضفة، وبات الحديث عن حالة الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية تشكل مدخلا أساسيا للمنظور المستقبلي.
وفي أعقاب تكليف أيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست، بات النقاش حول إن كانت تغيرا جهورا سيطرأ على السياسيات الإسرائيلية في الضفة؟ أم أن الأمر لا يعدوا كونه تغيير بالوجوه على حساب ثبات السلوك العدواني المبني على تفكيك الوجود الفلسطيني مقابل هيمنة الاحتلال الإسرائيلي.
السلوك السياسي يقوم بالأساس على حالة انعكاس للشخصية التي تمارس السياسية، وعندما يطرح فكرة السلوك الإسرائيلي يكون الأمر أكثر أهمية بفهم شخصية القيادة السياسية، وهو ما يتطلب محاولة فهم شخصية أيزنكوت بين ثلاثة مستويات:
التعليقات (0)