عناصر من "كتائب حزب الله" العراقية خلال زيارة إعلامية نظمتها الجماعة إلى معقلها في منطقة جرف الصخر (الفرنسية)
لا تكمن أهمية منطقة جرف الصخر في اتهامات تهريب النفط وحدها، بل في أن ملفاً ظلت الدولة عاجزة عن التعامل معه ميدانياً لأكثر من عقد من الزمن، عاد فجأةً إلى صدارة المواجهة بين الحكومة والفصائل المسلحة.
فالمنطقة باتت اختباراً عملياً لما يعنيه شعار "حصر السلاح بيد الدولة": هل تملك بغداد القدرة على دخول مناطق النفوذ المسلح والتحقيق فيها وفرض سلطتها، أم أن قدرتها تبقى مشروطة بتفاهمات القوى التي يفترض أن تخضع للقانون؟
وينبغي هنا ضبط توصيف ما حدث: دخلت لجنة تحقيق إلى جرف الصخر بمرافقة أمنية، وأعلنت الحكومة لاحقاً عزمها إدخال القوات الرسمية وفرض انتشارها في المنطقة. لكن ذلك لا يعني حتى الآن استعادةَ السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة، ولا يعني أن كتائب حزب الله سلّمت مواقعها أو سلاحها.
والفرق بين دخول لجنة تحقيق وبين انتقال السيطرة الدائمة هو جوهر الاختبار المقبل.
تقع مدينة جرف الصخر على نهر الفرات جنوب غربي بغداد، وتعتبر من مناطق حزام العاصمة العراقية، لكنها تتبع إداريا لمحافظة بابل.
التعليقات (0)