f 𝕏 W
من شنجن إلى الشرق الأوسط .. هل يُعاد تشكيل النظام الدولي؟

جريدة القدس

سياسة منذ ساعة 0 4 د قراءة
زيارة المصدر ←

من شنجن إلى الشرق الأوسط .. هل يُعاد تشكيل النظام الدولي؟

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تُشير قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، بوجود قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى إعادة تشكيل محتملة للنظام الدولي وسط تنافس القوى الكبرى. تتجاوز المناقشات الجوانب الاقتصادية لتشمل مستقبل النفوذ وتوزيع المصالح، مع تراجع القدرة الأمريكية على الانفراد بإدارة النظام العالمي وصعود الصين وروسيا. تكتسب القمة الثلاثية أهمية خاصة لبحث قضايا استراتيجية مثل التسلح والتجارة والأزمات الدولية، مما يعكس تداخل المصالح والتناقضات في ظل نظام عالمي يتجه نحو التعددية القطبية.
أبرز النقاط

لا تبدو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المنعقدة في مدينة شنجن الصينية، مجرد اجتماع اقتصادي، خاصة مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولقاء الرئيسين الصيني جين بينغ والروسي بوتين، وانعقاد القمة الثلاثية المرتقبة بينهم اليوم الخميس. فالمشهد يتجاوز العلاقات التجارية إلى أسئلة تتعلق بمستقبل النظام الدولي وإعادة توزيع النفوذ والمصالح، في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى.تأتي هذه التطورات في مرحلة تتراجع فيها قدرة الولايات المتحدة على الانفراد بإدارة النظام الدولي، دون أن يعني ذلك نهاية تفوقها العسكري والمالي والتكنولوجي. وفي المقابل، تواصل الصين صعودها الاقتصادي والتكنولوجي، فيما تسعى روسيا إلى تثبيت حضورها الإستراتيجي، مستندة إلى قدراتها العسكرية والنووية ومواردها الطبيعية وشراكاتها الدولية.

وتكتسب القمة الثلاثية أهمية خاصة، باعتبارها لقاءً مباشراً بين قادة القوى الثلاث، لبحث قضايا تتصل بالتسلح النووي والتجارة والتكنولوجيا والأزمات الدولية، وفي مقدمتها أوكرانيا وإيران. وهي ملفات تعكس حجم التداخل بين المصالح والتناقضات، وتطرح تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى تفاهمات لإدارة الصراعات الدولية، دون أن يعني ذلك بالضرورة الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ أو إعادة إنتاج ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية.ولم يعد التنافس بين القوى الكبرى محصوراً بالقوة العسكرية أو الاختلافات الأيديولوجية كما في الحرب الباردة، بل بات يتمحور بصورة متزايدة حول سلاسل الإنتاج والتوريد، ومصادر النفط والغاز والمعادن الإستراتيجية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والممرات البحرية والتجارية. وهكذا أصبحت الجغرافيا الاقتصادية جزءاً أساسياً من الجغرافيا السياسية، وتحولت الموارد إلى أدوات نفوذ وصراع.وفي هذا السياق، تدعو الصين إلى انفتاح التجارة ومواجهة الحمائية الاقتصادية للولايات المتحدة، بينما تستخدم واشنطن الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية لحماية تفوقها، وتسعى موسكو إلى توسيع شراكاتها ومواجهة العقوبات الغربية، ضمن رؤيتها لنظام دولي متعدد الأقطاب.إن الانتقال نحو التعددية القطبية يحمل إمكانية حقيقية لبناء نظام دولي أكثر توازناً وعدالة، والحد من الهيمنة الأحادية، وتوسيع فرص الشعوب في الدفاع عن حقوقها. غير أن تحقيق ذلك يرتبط بمدى احترام ونفاذ القانون الدولي وسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وليس بمجرد تعدد مراكز القوة.

ويحتفظ الشرق الأوسط بموقع إستراتيجي بالغ الأهمية في هذه التحولات، باعتباره مركزاً رئيسياً للطاقة وممراً حيوياً للتجارة العالمية، فضلاً عن موارده المعدنية والمائية. وهذا يفسر استمرار التنافس الدولي على المنطقة ومحاولات إعادة تشكيل تحالفاتها وترتيباتها الأمنية والاقتصادية، وأهمية إسرائيل في الإستراتيجية الأميركية، عسكرياً وسياسياً، وفي مشاريع الربط الاقتصادي والتكنولوجي والأمني الإقليمي.وهنا، هل ستدفع التحولات الدولية واشنطن إلى مراجعة سياساتها الإقليمية، أم إلى تعزيز تحالفاتها التقليدية، وفي مقدمتها إسرائيل، لمواجهة الصعود الصيني والحضور الروسي؟ولا يمكن فصل ذلك عن حرب الإبادة التي تعرض لها وما زال شعبنا في غزة، واستمرار سياسات الأحتلال والإستيطان والضم في الضفة الغربية، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة بمعزل عن حقوق شعبنا الوطنية.وفي المقابل، تتيح التحولات الدولية فرصاً أوسع أمام القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المواقف التاريخية والمبدئية للصين وروسيا المؤيدة لحق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهي مواقف حافظ البلدين عليها رغم علاقاتهما مع إسرائيل. ولا يلغي اهتمامهما بمصالحهما الإستراتيجية أهمية هذه المواقف، بل يستدعي تطوير علاقاتنا معهما وتحويل الدعم السياسي والدبلوماسي إلى أدوات أكثر فاعلية لإنهاء الأحتلال، والاستفادة من اتساع التضامن الدولي مع شعبنا.وهنا تبرز مسؤوليتنا في استعادة المبادرة الوطنية السياسية والاسراع في تنفيذ الاستحقاقات الديمقراطية الانتخابية وإعادة بناء إستراتيجية موحدة من خلال استكمال الحوار الوطني وتوسيعه بما لا ينحصر بالفصائل فقط تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بتطوير مكانتها كجبهة وطنية عريضة، برؤية متكاملة تستند إلى إنهاء الأحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وتفعيل أدوات القانون الدولي والمقاومة الشعبية السلمية والدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والسياسية لرفع كلفة الاحتلال، بعيداً عن انتظار الحلول الخارجية أو الارتهان لأي قوة دولية.إن السؤال الذي تطرحه قمة شنجن ليس فقط ما إذا كان العالم يتجه نحو نظام أكثر توازناً وعدالة، بل كيف نستعيد فلسطينياً قدرتنا على التأثير في مستقبلنا، حتى لا تصبح حقوقنا الوطنية جزءاً من صفقات المصالح الدولية. فالتاريخ لا تصنعه موازين القوى وحدها، بل أيضاً إرادة الشعوب وقدرتها على توحيد نضالها وتوظيف المتغيرات لصالح حريتها واستقلالها الوطني.*عضو المجلس الاستشاري لحركة «فتح».

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)