لم تعد الضفة الغربية تعيش أزمة اقتصادية عابرة يمكن تجاوزها ببعض التصريحات أو بانتظار انفراجة سياسية. نحن أمام خنق متدرّج يطال لقمة العيش، وحرية الحركة، وفرص العمل، والقدرة على العلاج، وحتى قدرة العائلات على توفير وجبة غذاء متوازنة. الاحتلال يضيّق الخناق على الفلسطينيين من كل الجهات، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ماذا تفعل الحكومة الفلسطينية لمواجهة هذا الاختناق؟ وأين خطة الإنقاذ التي يفترض أن يشعر المواطن بوجودها في حياته اليومية؟قبل أكتوبر 2023، كان نحو 172 ألف فلسطيني يعملون في الداخل المحتل والمستوطنات. ومنذ ذلك الوقت، خسر عشرات الآلاف مصدر رزقهم، فيما لم يكن السوق المحلي قادراً على استيعاب هذه الأعداد. صحيح أن عدد العاملين في السوق المحلية ارتفع من نحو 653 ألفاً إلى 680 ألفاً بين الربعين الأول والثاني من عام 2026، وتراجعت البطالة من 29.5% إلى 27.9%، لكن خلف هذه النسبة التي تبدو إيجابية يقف نحو 284 ألف عاطل عن العمل. أي إن التحسن المحدود لا يعني أن الأزمة انتهت، بل إننا ما زلنا أمام اقتصاد عاجز عن تعويض خسارة الدخل والإنتاج.
والأزمة ليست أرقام بطالة فقط. إنها اقتصاد محاصر بالحواجز والإغلاقات، ومزارع يخشى الوصول إلى أرضه، وتاجر لا يعرف إن كان موظفوه وزبائنه سيتمكنون من الوصول إلى محله. فقد أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» 925 حاجزاً وبوابة في الضفة الغربية في ديسمبر 2025، بينها 459 على الأقل أغلقت طرقاً رئيسية أو جعلت الوصول إليها أكثر صعوبة. وفي موسم الزيتون، سُجل 377 اعتداءً بين الأول من سبتمبر والثاني من نوفمبر 2026، شملت سرقة المحاصيل والمعدات ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. هذه ليست تفاصيل أمنية هامشية؛ إنها ضرب مباشر لمصادر رزق الناس ولقدرة الاقتصاد على الصمود.أما حين يصل الخنق إلى رغيف الخبز، فليس أمامنا ترف المناقشة. برنامج الغذاء العالمي قدّر أن نحو 900 ألف شخص في الضفة الغربية يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فيما خُفضت المساعدات الغذائية التي كانت تصل إلى 400 ألف شخص إلى النصف، بسبب نقص التمويل. عائلات تقلّص وجباتها، وأخرى تبيع ما تملك لتدبير احتياجاتها اليومية. هكذا يصبح الفقر أكثر من رقم في تقرير؛ يصبح واقعاً يسرق من الناس قدرتهم على مواجهة الغد.والأكثر إيلاماً أن الأزمة وصلت إلى المستشفيات وغرف العمليات. مستحقات وزارة الصحة بلغت نحو 1.1 مليار دولار، وفي حزيران الماضي تحدثت الوزارة عن نفاد 180 دواء من أصل 520 دواء أساسياً، وتأجيل أكثر من 11 ألف عملية جراحية تقررت منذ بداية العام. هنا لا نتحدث عن عجز مالي مجرد، بل عن مريض ينتظر دواءه، وعن إنسان يؤجل عملية قد تكون ضرورية لحياته. وحين تصبح فاتورة العلاج رهينة أزمة المقاصة والديون، فإن المواطن هو من يدفع الثمن من صحته وكرامته.لا أحد يطلب من الحكومة أن تفتح الحواجز الإسرائيلية بقرار إداري، أو أن تجبر الاحتلال على تحويل أموال المقاصة، أو أن تنهي اعتداءات المستوطنين ببيان وزاري. المسؤولية الأساسية عن هذا الخنق تقع على الاحتلال وسياساته. لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن إدارة ما هو متاح، والبحث عن بدائل، وحماية ما يمكن حمايته من حياة الناس واقتصادهم.
وهنا أتوجه مباشرة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى: أين خطة الإنقاذ؟لا نريد استراتيجية جديدة تُضاف إلى رف الاستراتيجيات السابقة، ولا مؤتمراً آخر تنتهي مخرجاته بانتهاء التصفيق. نريد خطة اقتصادية واجتماعية واضحة، لها أهداف محددة ومواعيد معلنة وموازنات ومسؤوليات يمكن محاسبة أصحابها عليها. نريد أن نعرف ماذا ستفعل الحكومة خلال المئة يوم المقبلة لتوفير فرص عمل، ودعم المشاريع الإنتاجية والمنشآت الصغيرة، ومساندة المزارعين، وحماية القطاعات التي ما زالت قادرة على العمل، وتقليل اعتماد آلاف العائلات على سوق العمل الإسرائيلي. ونريد إجراءات عملية لمعالجة أزمة الدواء والتحويلات الطبية، لا الاكتفاء بشرح أسباب الأزمة بعد أن يدفع المريض ثمنها.نريد أرقاماً نتابعها، لا وعوداً نسمعها. ما الذي سينفذ؟ ومتى؟ ومن المسؤول؟ وما الذي تحقق وما الذي تعثر؟ وإذا كانت القيود السياسية والمالية تمنع الحكومة من تنفيذ ما تعلنه، فلتصارح الناس بوضوح، ولتضع أمامهم حدود الممكن وأسباب العجز، بدلاً من تركهم يتنقلون بين التصريحات والانتظار.فالسلطة ليست مكتباً لإدارة الرواتب المتأخرة، والحكومة ليست غرفة انتظار لتحويل أموال المقاصة. ولا يجوز أن تتحول المقاصة إلى شماعة حكومية، كما لا يجوز أن يتحول الاحتلال إلى عذر يعفي الحكومة من واجبها في البحث عن البدائل.ثمة مؤشر سياسي لا يقل خطورة عن المؤشرات الاقتصادية: في استطلاع أكتوبر 2025، وصف 92% من المستطلعين في الضفة الوضع الاقتصادي بأنه سيئ أو سيئ جداً، بينما أظهر استطلاع آخر في اغسطس أن 17% فقط يشعرون بالأمن الشخصي، وأن 65% يرون السلطة الفلسطينية مقصرة. هذه الأرقام لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد نتائج استطلاعات؛ إنها رسالة غضب وفقدان ثقة، وعلى من يدير الشأن العام أن يسمعها قبل أن تتسع الفجوة بين الناس ومؤسساتهم.دولة الرئيس، الفلسطينيون لا يطلبون من حكومتهم أن تنتصر على الاحتلال بقرار إداري، لكنهم يطلبون ألا تُهزم حياتهم اليومية أمام غياب البدائل. نريد حكومة تقود ما تستطيع، وتواجه ما لا تستطيع، وتصارح الناس بما تعجز عنه.الاحتلال يخنق الضفة، نعم. لكن من واجب الحكومة ألا تترك الناس يختنقون وحدهم.
التعليقات (0)