يستعد المشرعون في البرلمان الدنمركي اليوم الخميس للتصويت على اتفاقية أمنية استراتيجية جرى التوصل إليها مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب. تهدف هذه الاتفاقية إلى حسم الجدل المستمر حول مستقبل جزيرة جرينلاند الواقعة في منطقة القطب الشمالي، والتي تسببت في توترات دبلوماسية ملحوظة بين البلدين خلال الفترة الماضية.
تأتي هذه الخطوة البرلمانية تتويجاً لتفاهمات ثلاثية وقعت في سبتمبر الماضي بين الولايات المتحدة والدنمرك وحكومة جرينلاند المحلية. ويسعى الأطراف من خلال هذا الاتفاق إلى إنهاء حالة الاضطراب التي سادت العلاقات عبر الأطلسي، عقب تصريحات أمريكية متكررة أبدت رغبة في السيطرة على الجزيرة الاستراتيجية.
تعد جزيرة جرينلاند منطقة ذات أهمية جيوستراتيجية كبرى نظراً لغناها بالموارد المعدنية وموقعها الفريد في القطب الشمالي. وتتمتع الجزيرة التي يقطنها نحو 57 ألف نسمة بنظام حكم ذاتي تحت السيادة الدنمركية، وهو ما جعل المقترحات الأمريكية السابقة تثير ردود فعل غاضبة في كوبنهاجن.
بموجب بنود الاتفاقية الجديدة المعروضة على البرلمان، سيتم توسيع نطاق الدور العسكري للولايات المتحدة داخل أراضي جرينلاند بشكل قانوني ومنظم. ويتضمن ذلك السماح للجانب الأمريكي بنصب أنظمة دفاع صاروخي متطورة، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة في المنطقة القطبية.
تؤكد الاتفاقية في نصوصها الجوهرية على احترام سيادة المملكة الدنمركية الكاملة على أراضي الجزيرة دون انتقاص. كما تشدد الوثيقة على حق سكان جرينلاند الأصليين في تقرير مصيرهم، مما يوازن بين المتطلبات الأمنية الأمريكية والحقوق السيادية والقانونية للدنمرك والجزيرة.
كانت الأزمة الدبلوماسية قد بلغت ذروتها في يناير الماضي عقب رفض الإدارة الأمريكية استبعاد خيارات القوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية لتحقيق أهدافها في الجزيرة. وأدت هذه التصريحات إلى ارتباك داخل حلف شمال الأطلسي، مما استدعى الدخول في مفاوضات ماراثونية استمرت لعدة أشهر لتجاوز الخلافات.
التعليقات (0)