صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المختصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اليوم الأربعاء، لصالح اعتماد قرارين جوهريين يتعلقان بوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا). وجاء هذا الاعتماد بأغلبية دولية واسعة تحت البند 47، مما يعكس دعماً دولياً مستمراً لدور الوكالة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة. وقد حظي القرار الأول المتعلق بعمليات الوكالة بتأييد 143 دولة، مقابل معارضة 9 دول وامتناع 20 أخرى عن التصويت.
وفي سياق متصل، أقرت اللجنة قراراً ثانياً يختص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الناجمة عنها، حيث نال القرار تأييداً كاسحاً من 155 دولة. وعارضت هذا القرار 9 دول فقط، بينما اختارت 9 دول أخرى الامتناع عن التصويت، مما يؤكد الإجماع الدولي على حماية حقوق اللاجئين التاريخية والمادية. وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الوكالة تحديات جسيمة تستهدف تقويض خدماتها الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين.
كما اعتمدت اللجنة الأممية قراراً ثالثاً يندرج تحت البند 48، والذي يركز على الممارسات والأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والسكان العرب. وقد صوتت 143 دولة لصالح هذا القرار الذي يدين التوسع الاستيطاني، في حين عارضته 11 دولة وامتنعت 17 دولة عن التصويت. ويشدد القرار على عدم شرعية المستوطنات ومخالفتها الصريحة للقوانين والمواثيق الدولية التي تمنع تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.
من جانبه، أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن تقديره العميق للدول التي انحازت للحق والعدالة وصوتت لصالح هذه القرارات. وأكد منصور أن هذا الموقف المبدئي يمثل إدانة صريحة لسياسات الاحتلال وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يرسل عبر هذا التصويت رسالة واضحة بضرورة التصدي للانتهاكات المستمرة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والمؤسسات الدولية.
وشدد المندوب الفلسطيني على أهمية ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، لا سيما تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 المتعلق بوقف الاستيطان. ودعا إلى ضرورة استمرار الدعم الدولي للأونروا لضمان بقاء قضية اللاجئين حية حتى تحقيق العودة والاستقلال. واختتم بالتأكيد على أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والعدالة في المنطقة.
التعليقات (0)