أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة من العقوبات استهدفت ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات تابعة للاحتلال، وذلك رداً على استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأكدت السلطات الأسترالية أن هذه الممارسات تساهم بشكل مباشر في تقويض مساعي الاستقرار السياسي في المنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات الأسترالية في أعقاب خطوة بريطانية مماثلة استهدفت ثماني شركات إنشاءات تابعة للاحتلال لتورطها في البناء الاستعماري. وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ أن المشمولين بالعقوبات ساهموا في التخطيط لإقامة بؤر استيطانية جديدة، وجمع التبرعات، وتوفير الدعم اللوجستي لمستعمرين يمارسون العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.
وشملت القائمة دانييلا فايس، رئيسة حركة «نحالا» الاستعمارية التي تحرض على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إلياف ليفي الذي يدير مشاريع توسعية في الضفة الغربية. وتتضمن العقوبات حظراً كاملاً على الأفراد والشركات الأسترالية من إجراء أي تعاملات تجارية أو تقديم دعم مالي للمدرجين في القائمة السوداء.
كما حذرت الخارجية الأسترالية من خطورة النشاط الاستيطاني في منطقة مشروع (E1)، مشيرة إلى أن تصاعد العنف المرتبط بهذا المخطط يهدد بتمزيق الجغرافيا الفلسطينية. ويهدف هذا المشروع الاستعماري إلى ربط مستوطنات الاحتلال ببعضها، مما يؤدي إلى عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وفصلها تماماً عن القدس المحتلة.
التعليقات (0)