لا تتوقف تداعيات العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس عند حدود هدم المنازل وتجريف الشوارع وتهجير السكان، بل تمتد إلى محاولة فرض واقع جديد على الأرض يحول دون عودة أصحابها وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
فبعد أن شق جيش الاحتلال شوارع داخل المخيمين فوق أنقاض المنازل المهدمة، أصدر قراراً عسكرياً بوضع اليد على هذه الأراضي لأغراض عسكرية، في خطوة تثير مخاوف من تحويل آثار العدوان إلى واقع طويل الأمد يقيد حق آلاف العائلات في العودة والاستقرار.
ويضع القرار الجديد مستقبل آلاف الفلسطينيين المهجرين قسراً أمام مزيد من الغموض، بعدما باتت الأراضي التي أقيمت عليها منازلهم وممتلكاتهم خاضعة لإجراءات عسكرية تحول دون إعادة البناء عليها، حتى في حال السماح للسكان بالعودة إلى المخيمين.
وحذرت اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم من تداعيات القرار العسكري الإسرائيلي الجديد، الذي يقضي بوضع اليد على الشوارع التي شقها جيش الاحتلال داخل مخيمي طولكرم ونور شمس على أنقاض المنازل التي هدمها خلال عدوانه المتواصل.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال صنفت هذه الشوارع مناطق عسكرية، بما يمنع أصحاب الأراضي والعقارات من إعادة البناء عليها حتى في حال عودة الأهالي المهجرين قسراً إلى منازلهم.
وأكدت أن القرار «يضع مستقبل آلاف العائلات المهجرة قسراً أمام المجهول»، مشيرة إلى أن الأمر العسكري يشمل الشوارع التي فتحها الاحتلال، الأمر الذي يعني حرمان أصحاب الأراضي من البناء عليها بعد عودة السكان.
التعليقات (0)