تشهد الأسواق الإيرانية تحولاً دراماتيكياً في الأنماط الاستهلاكية، حيث دفعت موجات الغلاء المتلاحقة ملايين الأسر إلى الاعتماد على نظام الشراء بالتقسيط لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولم يعد هذا النظام مقتصرًا على السلع المعمرة كالسيارات والأجهزة الكهربائية، بل امتد ليشمل اللحوم والأرز والأدوية، في ظل عجز الدخول الشهرية عن تغطية متطلبات الحياة اليومية.
وتشير البيانات الإحصائية إلى قفزة هائلة في قيمة طلبات الشراء بالائتمان خلال عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 103 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة. وتجاوز عدد المستخدمين الذين حصلوا على تسهيلات مالية عبر منصات التقسيط حاجز 10 ملايين و500 ألف شخص، وهو اتجاه تصاعدي استمر بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن شراء المواد التموينية ومستلزمات النظافة الشخصية بالائتمان أصبح جزءاً من الواقع المعيشي المأزوم لكثير من الإيرانيين. ويتمثل القلق الأكبر في أن استمرار التضخم وانهيار القدرة الشرائية قد يؤديان إلى فقدان ملايين المواطنين القدرة على سداد أقساط سلع استهلاكية سبق لهم استهلاكها بالفعل.
ويأتي هذا التوسع في الديون الاستهلاكية بالتزامن مع إعلان البنك المركزي الإيراني عن وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت نحو 83.5 في المئة في شهر أكتوبر الماضي. كما سجل سعر صرف العملة المحلية تراجعاً جديداً أمام الدولار في السوق الحرة، مما زاد من الضغوط على أسعار السلع المستوردة والمواد الأولية للإنتاج.
وفي بعض أحياء العاصمة طهران، بدأت محال الجزارة والمتاجر المحلية في تقديم خدمات البيع بالتقسيط لمواجهة الركود وضعف السيولة لدى الزبائن. ويرى خبراء أن هذا النمط يعكس حالة من الفقر المتفشي وليس رغبة في الرفاهية، حيث يضطر المواطن لاستنزاف دخله المستقبلي لتأمين وجبة يومه الحالي.
ويختلف تقسيط الغذاء جوهرياً عن تقسيط السلع المعمرة، فالمواد الغذائية تستهلك في غضون أيام، مما يترك الأسرة أمام معضلة سداد ديون الشهر الماضي مع الحاجة للاقتراض مجدداً للشهر الجديد. هذا التسلسل المالي يضع الأسر في دوامة من الديون المتراكمة التي تتضخم مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
التعليقات (0)