أعلنت السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية بليبيا عن نجاحها في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في مدينة درنة الساحلية. وشملت الضبطية أكثر من أربعة ملايين قرص مخدر، بالإضافة إلى نحو 29 كيلوجراماً من مادة الكوكايين والحشيش، في إطار حملة واسعة لمكافحة الجريمة المنظمة.
أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان رسمي لها أن الفرق الأمنية تمكنت من رصد وتتبع تشكيل عصابي ينشط في ترويج هذه السموم داخل المدينة. وأوضحت المصادر أن العملية انتهت بإلقاء القبض على أعضاء التشكيل المتورطين في جلب وتخزين هذه الشحنات الضخمة.
شدد اللواء أحمد الشامخ، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمن واستقرار البلاد أو استهداف فئة الشباب. وأشار في تصريحات مصورة إلى أن حماية مستقبل ليبيا من آفة المخدرات تعد أولوية قصوى للمؤسسات الأمنية في الوقت الراهن.
تأتي هذه العملية في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى تحول الأراضي الليبية إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة المخدرات الاصطناعية والمواد الممنوعة في منطقة شمال أفريقيا. وتستغل شبكات التهريب الدولية المساحات الشاسعة والحدود المفتوحة لتمرير شحناتها نحو الأسواق المحلية والإقليمية.
أفادت مصادر أممية في تقرير صدر مطلع العام الجاري، بأن ليبيا باتت مركزاً حيوياً لعمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف المتعاطين في الداخل ودول الجوار. ويربط الخبراء بين تصاعد نشاط هذه العصابات وبين حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية.
أوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجماعات الإجرامية استفدت بشكل كبير من الفراغ الأمني الذي أعقب أحداث عام 2011. وقد أدى التدخل العسكري الخارجي في ذلك الوقت إلى انهيار مؤسسات الدولة ودخول البلاد في دوامة من الصراعات الداخلية المستمرة.
التعليقات (0)