تتصاعد حدة المواجهة بين الأطر النقابية والشعبية الفلسطينية وإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على خلفية القرارات الأخيرة المتعلقة بالموظفين في قطاع غزة، وسط تحذيرات من أن تتحول الإجراءات الإدارية والتقشفية إلى مدخل لتقليص الكادر البشري للوكالة، وإضعاف قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي أحدث مظاهر هذا التصعيد، طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة برحيل المفوض العام بالإنابة كريستيان سوندرز، محملة إياه المسؤولية عن القرارات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين، ومعتبرة أن مستقبل الموظفين وحقوق اللاجئين لا يمكن التعامل معهما باعتبارهما ملفاً إدارياً يخضع لإجراءات أحادية.
وجاء موقف اللجنة عقب توجيه إدارة الوكالة رسائل إلى أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً من نظام التمديد السنوي المعمول به خلال فترة الحرب.
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة لا تمثل إجراءً إدارياً عابراً أو معالجة مؤقتة للأزمة المالية، بل تحمل مخاطر جدية تتعلق بمستقبل العاملين، وتفتح الباب أمام إنهاء خدماتهم بعد انتهاء مدة العقود، بما يضع آلاف الأسر أمام حالة من انعدام الاستقرار المعيشي والوظيفي.
وأكدت أن الموظفين المستهدفين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات التعليمية والإنسانية والإغاثية التي تقدمها الوكالة في القطاع، وأن التعامل معهم باعتبارهم عبئاً مالياً يمكن الاستغناء عنه يتجاهل سنوات عملهم وخبراتهم ودورهم في استمرار المؤسسات الأممية خلال واحدة من أصعب المراحل التي شهدها قطاع غزة.
ولم تقتصر مطالب اللجنة على التراجع عن العقود قصيرة الأجل، بل حملت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات، وطالبته بوقفها وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، داعية إياه إلى الرحيل إذا كان عاجزاً عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.
التعليقات (0)