f 𝕏 W
مؤسسة هند رجب تطلب ملاحقة غالانت في الولايات المتحدة قبيل زيارة نيويورك

وكالة قدس نت

سياسة منذ 14 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مؤسسة هند رجب تطلب ملاحقة غالانت في الولايات المتحدة قبيل زيارة نيويورك

طلب إلى وزارة العدل الأمريكية بشأن اتهامات في غزة ولبنان؛ المؤسسة تستند إلى القانون الأمريكي، فيما تسجل الجنائية الدولية مذكرة توقيف منذ 2024.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تقدمت مؤسسة هند رجب بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية لملاحقة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، قبيل زيارته المقررة إلى نيويورك. تستند المؤسسة في طلبها إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة ولبنان، وتطالب واشنطن بالتحرك استناداً إلى التزاماتها الدولية. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إلقاء غالانت كلمة في قمة سنوية بنيويورك.
أبرز النقاط

أعلنت مؤسسة هند رجب أنها تقدمت، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية لملاحقة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة ولبنان والإبادة الجماعية في غزة، قبيل زيارة مقررة له إلى نيويورك.

وقالت المؤسسة في بيانها إن الطلب يتعلق بأفعال تزعم أن غالانت أجازها أو أمر بها خلال توليه وزارة الدفاع بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويتعلق الإعلان بطلب ملاحقة قدمته المؤسسة إلى السلطات الأمريكية؛ ولم تعلن صدور قرار أمريكي باتهامه أو توقيفه بموجبه.

وبحسب البيان، من المقرر أن يلقي غالانت كلمة رئيسية في القمة السنوية لمعهد «ميريام» في نيويورك يوم الأربعاء 18 نوفمبر، وأن يتناول التعاون العسكري والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

واستندت المؤسسة في طلبها إلى ما تصفه بمسؤوليته القيادية عن سياسات الحصار والتجويع والهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية والتهجير. كما استشهدت بتصريحاته عن فرض «حصار كامل» على غزة في أكتوبر 2023، باعتبارها من عناصر حجتها القانونية.

وقالت المؤسسة إن قانون جرائم الحرب وقانون الإبادة الجماعية في الولايات المتحدة يتيحان ملاحقة المتهمين عند وجودهم على أراضيها، وطالبت واشنطن بالتحرك استناداً إلى التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف. كما جادلت بأن الحصانة الرسمية لا تُمنح تلقائياً في الجرائم التي يتناولها الطلب. وهذه دفوع قانونية طرحتها المؤسسة في مطالبتها بالملاحقة.

ودعت أيضاً أعضاء الكونغرس إلى إلغاء أو تعديل قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية، بما يسمح بالتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحالة الفلسطينية، مشيرة إلى تعديل سابق أتاح دعم تحقيق المحكمة بشأن أوكرانيا.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة قدس نت
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)