تشهد منطقة جرف الصخر في محافظة بابل العراقية تصاعداً ملحوظاً في حدة التوترات الأمنية والسياسية، في ظل ترقب واسع لما ستسفر عنه التحركات الحكومية الرامية لبسط سلطة الدولة على المنطقة. وتستعد القوات العراقية لتنفيذ خطة انتشار أمني واسعة في محيط المدينة، تزامناً مع انتهاء المهلة المحددة للجهات المسلحة المسيطرة عليها لإخلاء مواقعها.
تؤكد الحكومة العراقية أنها وضعت خطة متكاملة لتطهير منطقة جرف الصخر من المجموعات التي تتهمها بالعبث بالثروة النفطية وإدارة عمليات تهريب غير قانونية. وتأتي هذه التحركات في سياق إجراءات مشددة لتعزيز سلطة القانون ومكافحة الفساد في الموارد الطبيعية، ولا سيما في المناطق التي ظلت لفترات طويلة خارج السيطرة الفعلية للأجهزة الأمنية النظامية.
في المقابل، أبدت كتائب حزب الله العراق رفضاً للتحركات الحكومية، حيث قامت بتحصين مواقعها داخل المدينة، معتبرة أن الضغوط الممارسة ضدها تندرج ضمن سياق السجال السياسي والابتزاز. ولم تعد الأزمة مقتصرة على الجانب الأمني فحسب، بل كشفت عن انقسامات داخلية عميقة وتداعيات امتدت لتشمل أطرافاً سياسية وأمنية متعددة في البلاد.
أفادت مصادر مطلعة بوجود خلافات حادة بين قادة الإطار التنسيقي حول الآلية المثلى لإنهاء ملف جرف الصخر، خاصة بعد فشل اللقاءات التي جمعت رئيس الوزراء علي الزيدي بمسؤولين في الإطار للتوصل إلى اتفاق نهائي. كما امتد التباين في المواقف إلى هيئة الحشد الشعبي، بين تيار يدعو للتفاهم مع الحكومة وآخر يعارض هذا التوجه.
وعلى صعيد الوساطات الإقليمية، ذكرت مصادر سياسية أن الجانب الإيراني دخل على خط الأزمة عبر قيادات في الحرس الثوري، في محاولة لمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مسلحة مباشرة. وتهدف هذه التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد صداماً داخلياً قد يؤثر على استقرار النظام السياسي العراقي برمته.
كان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أصدر في الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري أمراً بتشكيل لجنة تحقيق عليا للنظر في شبهات تهريب النفط في المنطقة التي باتت تعرف رسمياً بـ 'جرف النصر'. وتستهدف هذه اللجنة ضبط الأنشطة غير القانونية وتحديد الجهات المتورطة في استغلال الموارد الوطنية بعيداً عن الرقابة الحكومية.
التعليقات (0)