ويدعو إلى حلول مستدامة لأزمة الأونروا المالية
رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، بإعلان المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كريستيان ساندرز، تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي من شأنها التأثير على القوى العاملة، إلى حين استكمال المراجعة وإجراء المزيد من المشاورات والتواصل مع الأطراف المعنية.
وأكد أبو هولي أن هذا القرار جاء استجابة للمطالب التي تقدمت بها دائرة شؤون اللاجئين واللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل الأونروا، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة لاتحادات العاملين في الأونروا واللجان الشعبية في المخيمات، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا مع المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز ونائبتيه، الذي عُقد بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي طالبت خلاله بوقف الإجراءات المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص الخدمات، والتراجع عن القرارات التي تمس الأمن الوظيفي للعاملين واستمرارية عمل الوكالة وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأشار أبو هولي إلى أن هذا التراجع ما كان ليتحقق لولا الحراك الشعبي والنقابي الواسع والمتكامل الذي خاضته دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في المخيمات، جنباً إلى جنب مع اتحادات العاملين العرب في الأونروا، والقوى والفصائل الوطنية، وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في كافة أماكن تواجد اللاجئين؛ حيث شكّل هذا التلاحم الميداني والمؤسسي جبهة ضغط موحدة دفاعاً عن حقوق الموظفين وحمايةً لخدمات الوكالة ومنعاً لأي مساس بتفويضها الأممي.
واعتبر أبو هولي أن القرار يشكل خطوة إيجابية ومهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس أهمية الحوار والتشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة وممثلي العاملين قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تمس مستقبل الوكالة وموظفيها وخدماتها، مؤكداً ضرورة البناء على هذه الخطوة وتحويلها إلى مسار ثابت يضمن عدم المساس بحقوق العاملين أو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وشدد أبو هولي على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الدول المضيفة والجهات المانحة، وتكثيف الجهود الدولية للبحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتوسيع قاعدة المساهمات المالية، بما يضمن تجاوز الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، وتأمين التمويل الكافي والمستدام لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
التعليقات (0)